رغم كل العراقيل والعوائق التي افتعلتها مراكز النفوذ واصحاب المصالح إلا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أنهى اعماله وخرج  بمخرجات متميزة  فيها حل لكل المشاكل التي تعاني منها اليمن ,  لقد تنفس البسطاء الصعداء وعلت الفرحة محياهم لأن جهودهم وتضحياتهم بدأت تأتي ثمارها فالحوار والوفاق والتوافق ما كان سيكون لو لا تضحيات هؤلاء البسطاء الذين خرجوا الى الساحات والميادين واعتصموا فيها لشهور طويلة  وتصدوا لكل اساليب القمع التي مورست ضدهم من قبل اجهزة القمع العائلية. 

هذه الوثيقة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني هي عمل بشري وكل عمل بشري لابد يعتريه الخطأ والنقص هذه سنة الله في  الخلق فالكمال المطلق لله تعالى لكن اجمل ما فيها انها جاءت نتاج حوار حقيقي بين معظم مكونات الشعب اليمني تنازل كل طرف للأطراف الاخرى حتى وصل الجميع الى مرحلة الرضا والتوافق هذا يعد نجاحاً كبيراً لم بحدث من قبل , 

مخرجات الحوار الوطني تعد بمثابة الارضية التي سوف ننطلق نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها اليمنيون منذ عقود من الزمن وقدموا التضحيات وأقاموا الثورات من اجلها , لقد انتصرت وثيقة الحوار الوطني للإنسان لأنها تهدف الى حقن دمه وصون كرامته  ووضعت أسس ومعالم واضحة تنهي الصراع  على السلطة والثروة وتقضي على هيمنة المركز المقدس وتقطع الطريق علي اصحاب المشاريع الصغيرة وأدعياء الحق الإلهي والحق التاريخي وإعادة الحكم للشعب من خلال دولة اتحادية يتم فيها تقاسم السلطة والثروة وفق معابير واضحة , هذا يعد انتصاراً كبيراً لإرادة البسطاء .. 

 إن تحويل هذه المخرجات من نصوص مكتوبة في الاوراق الى واقع يعيشه الناس وإفشال  المؤامرات التي تخطط لها قوى الشر من اجل إعاقة تنفيذها هي واجب المرحلة بل هي الثورة الحقيقية التي يجب ان يشارك فيها كل ابناء اليمن وبدون استثناء أن المسئولية الوطنية والمسئولية التاريخية تقتضي ان نضع ايدينا في أيدي بعض وان نترك كل المكايدات الحزبية والنزعات المناطقية والمصالح الجهوية جانبا من اجل تنفيد هذه المخرجات ,علينا أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة ولا نجري وراء المطالب الصغيرة ونجعل هدفنا الاساس هو بناء الدولة التي سوف تضمن حقوقنا وتلبي مطالبنا وتحقق لنا العيش الكريم وفق الخطوات والمعالم التي حددتها وثيقة الحوار الوطني ., عندما تستقيم هذه الدولة ويشتد عودها ولا مانع ان يخرج كل واحد مشروعه ويعرضه على الشعب في إطار التنافس المحمود وتكافؤ الفرض التي سوف يحددها الدستور ويكفلها القانون للجميع .. 

على الجماعات والمليشيات المسلحة ان تترك السلاح و تعيده الى الدولة فلم يعد هناك أي مبرر لحمله والتمترس خلفه عليهم أن يتركوا الدولة تقوم بدورها , أن يقوموا هم بدورهم من خلال الانخراط في العمل المدني السلمي , 

وعلى الذين مازالوا يحلمون بعودة الماضي ان يدركوا ان الواقع قد تغير وان ما ذهب لا يمكن ان يعود وان المستقبل هو الحياة القادمة وأن ثفافة الحوار التوافق والتعايش تقتضي التنازل والقبول بالرأي المخالف و الاعتراف بحق الآخرين  بالعيش و الحياة الكريمة وفق  قناعتهم العقائدية و الفكرية , لقد ولى زمن الوصاية و الهيمنة الى غير رجعة , فالأمن والاستقرار لا يمكن ان يتحقق الا اذا سادت ثقافة التعايش , وتحولت الى واقع معاش يؤمن به الجميع..