السيد ريشي سوناك ، الهندي الجذور بمعنى ليس من ابويين شقر، تولى منصب رئاسة الوزراء البريطاني، وهي لاول مرة في تاريخ الامبراطورية البريطانية والمملكة المتحدة، ان يتولى مواطن مهاجر هذا المنصب الرفيع وقبله أحمد حسين صومالي هاجر " كلاجئ " إلى كندا في ١٩٩٣ اصبح وزير برغم انه من ابوين غير كنديين، وزوجته ليست كندية ودمه ليس كندي وجنسيته بالولادة صومالي ودينه ليس مسيحي ولونه ليس ابيض وشعره ليس اشقر. أحمد حسين يمكنه يرشح نفسه مستقبلا لرئاسة الحكومة الكندية و ليست الصومالية، ان اراد فليس هناك شروط عنصرية تمنع. ايضا شروط الانتخابات للترشيح هنا في انتخابات الولايات في المانيا انك تكون مواطن من مواطني الاتحاد الاوروبي وتسكن في المدينة او الولاية الالمانية منذ ٣ اشهر قبل الترشيح يكفي، حتى لو كانت لغتك الالمانية تعبانة جدا و زوجتك صينية او افريقية. ايضا لو يجد الالمان ان هناك افريقي او صيني او يمني مهم جدا لخدمة المانيا يتم منحه الجنسية دون انتظار ٧ سنوات تحت بند خاص، لذلك يكفي للشركة او المؤسسة تثبت اهميته لالمانيا اقتصاديا او علميا او اجتماعيا. هذا في بلاد الكفار.
في اليمن العنصرية موجودة داخل مؤسسات الدولة مثل الاحوال المدنية والجوازات وغيرها، لا يشعر بها الا ابناء اليمنيين المولودين من أم أو أب غير يمنيين في افريقيا حيث يجب عليهم عند كل تجديد مراجعة صنعاء. لم اتحدث عن عنصرية الوظائف والابتعاث او المناصب او غيرها فالامور هنا تحتاج مجلد . فهذا الهندي رئيس وزراء لبريطانيا وذلك التركي وزير في الحكومة في المانيا وهناك الصومالي أحمد حسين وزير في كندة وهناك الكثير في بلاد الكفار لو عاشوا في اليمن قرن فلن يكونوا في مكانهم، الذي وصلوا اليه في بريطانيا او المانيا او كندا والسبب نحن فينا امراض لا تنتهي، قالوا السبب ان النظام السابق لم يرفع شعار الدولة المدنية والمواطنة في ٣٣ سنة فتجذرت فينا العنصرية والمناطقية والشللية مثل الجينات نتوارثها.
ففي الحوار الوطني كان شعار الدولة المدنية والمواطنة كبير جدا، لذا اتفق الكثير على ١٥ نص من نصوص المادة ٤٥ في لجنة الحكم الرشيد، ٥ فقرات او ٦ منها كانت فقرات عنصرية لم أجد عنصرية في حياتي مثل تلك الفقرات وهم يخطون شكل الدولة القادمة، والتي صنفت أبناء اليمن الى درجتين. مواطني الدرجة الثانية هم أبناء اليمن من المتجنسين والمتزوجين من اجنبيات وأبناء الاجنبيات. التصنيف لعين وخبيث ينم عن جهل متأصل في الجينات، لان هناك فقرات تقول ان شروط الوظائف العاليا في الدولة حسب النصوص، التي توافق عليها الكثير ليست من حقوق هولاء "الملعونيين بتفكيرهم"، اي لا يمكن أن يكونوا في أي منصب قيادي حتى في أي مفصل في الدولة ولو كان رئاسة قسم لا يذكر في مصلحة عفنة. حصلت مشادات وصياح بين فريقين وقتها احدهم ينظر الى العنصرية، التي تغلفها تلك النصوص و انها تهدم والاخرين كانوا اطفال، لدرجة انهم كانوا يتحجاجون ان اسرار الدولة سوف يتم تسريبها من من هو متزوج اجنبية او امه اجنبية او عنده جواز سفر اجنبي.
اي اسرار سوق البورصة في باب القاع، او ابحاث الفضاء في المذبح او صناعة المجسات والحواس في سوق عنس، او اسرار مصانع السلاح في جحانة، او اسرار صناعات الذرية، او محطات التوريد والوجستيك الدولي، او اسرار الدولة السياسية في مجالس القات والتي صارت بقدرة قادرة داخل السفارات متناسين ان كل قيادات الدولة الايميلات حقهم حسب الكروت، التي عندي في ياهو وهت ميل وغيرها هذا لو قلنا ان المنظمات والسفارات جالسين في اليمن مخزنين قات ولا يعرفون اسرار اليمن وارقامها اكثر من الرئاسة والحكومة. الذين كانوا مع هذه النصوص في الحوار الوطني اثبتوا لي دون شك ان العنصرية متجذرة يتم توارثها كالجينات. حتى ان تمثيل الفضيلة والثوابت اقنعة تخفي وجه عفن، لذا كل إنسان يصل إلى مفصل في الدولة لا ينظر الا الى أهله و نفسه و جماعته، ولو في قيادتها لن تجد قرار يوافق عليه لا يخدمه.
واخير السلوكيات العنصرية والمناطقية والسلالية والمذهبية في مفاصل الدولة مرض قاتل من عصور الانحطاط مثل الطاعون مع فارق ان تجنيب المجتمع اثاره ميسر، اذا ما تم فرمتت شواذ المجتمع او رمي العقول العنصرية والمناطقية والسلالية والمذهبية المريضة في سلة المهملات. فقط بعدها نستطيع نكون بشر طبيعين بين البشر في هذا العصر. واكثر شخص اجده عفن من يجد تبرير لسلوك عنصري يستهدف أبناء البلد.
