وجه فريق الخبراء الدوليين المغني باليمن رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن بتاريخ 25 يناير 2022؛ مرفقة بالتقرير الذي يحوي تفاصيل كثيرة بحدود (310) صفحة؛ سأتتبع في موجز التقرير فقط انتهاكات وتجاوزات الحوثي ولن أخوص بتحميل طرف الحكومة الشرعية المساواة والتعميم في كل جزئية مخالفة للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان. يلحظ في التقرير الانحياز لإيران والحوثة، والحيف والظلم للشرعية عند المساواة؛ برغم الفارق بين الدولة وتصرفاتها، وبين العصابة واجرامها!
سأتتبع فقط الجمل التي قيلت عن الحوثي، عن تصرفه وسلوكه ومواقفه وتجاوزه للقانون الإنساني وقانون حقو الانسان، وبالتأكيد هذا التقرير ومحتواه وموجزه هو ((غيض من فيض))، وهنا اتسأل: ألا يكفي يا أيها العالم هذه التوثيقات لإقناعكم بتصنيف جماعة الحوثيين ((جماعة إرهابية))؟!؛ ووفقا لهذا التصنيف معاقبة الحوثين ليس ذلك فحسب، بل وتشكيل تحالف لمكافحته مثل أي إرهاب في العالم، فهم يستخدمون إمكانات الدولة لممارسة الإرهاب على اليمنين والدول المجاورة ويجب إنقاذ اليمنين من الفتك الحوثي باليمنين عندما يوجه الماكنة الحربية الضخمة على رؤوسهم بغرض الفتك كما أكد ذلك تقرير الخبراء الذي نناقش موجزه الآن!؛... وحسناً فعل الخبراء أنهم وضعوا الحوثين حيثما ذهبت في التقرير، موضع المهاجمين المعتدين، لأنهم فعلا كذلك؛ منقلبين ومعتدين ودوما يهاجمون اليمن الأرض والانسان!؛ سأعرض ((الأفعال)) المقرة من قبل لجنة الخبراء على الحوثين فقط؛ وأعلق بشكل مختصر حيثما تطلب الأمر ..
أولاً: _ أنصح بالاطلاع والاهتمام بالموجز والتقرير لمن يرغب..
ثانياً: _ أكد الموجــــــــــــــــز على أن: الحوثين استولوا على عدة مديرية في محيط مديرية مأرب، وفي البيضاء وشبوة. (يعني التقرير يثبت أنهم في وضع المعتدي دوماً)؛ والحمد لله بعضها استعيدت والأخرى في الطريق!؛ وسيطروا على مناطق هامة في الحيدة بعد انسحاب القوات المشتركة.. (يعني أنهم أيضا منتهكو اتفاق ستوكهولم ولا يحترمونه)، بدليل أنهم عرقلوا تنفيذ البعثة الأممية لولايتها. ويواصلون حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بأيدولوجيتهم ( مخيمات صيفية، دورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء). واستمروا بالعنف الجنسي . ومارسوا القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات، حتى بعد ادراج ((سلطان زاين)) في قائمة الجزاءات (يعني ولا عاملين حساب للعقوبات ولا للجزاءات ). وواصلوا على الجبهة العسكرية شن هجماتهم الجوية والبحرية على السعودية في العمق وعلى المناطق القريبة من اليمن سواءً من الطائرات طويلة المدى أو من قذائف المدفعية. واستخدموا في البحر الأحمر، أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء لشن الهجمات على سفن تجارية راسية في موانئ المملكة العربية السعودية، وفي بعض الحالات على سفن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ اليمنية. (غير أن الاستنتاج الذي خلص إليه الخبراء هو تبرير لعدوان لا يصح، تبرير للهجمات ضد السعودية، حيث قال الخبراء: " وكأن الغرض من هذه الهجمات سياسي في المقام الأول، إذ يسعى الحوثيون إلى دفع الرياض إلى قبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم. وهذا يتناقض تناقضا صارخا مع استخدام القذائف والطائرات المسيرة داخل اليمن، والتي غالبا ما يكون هدفها الفتك إلى اقصى درجة" ).. هنا أعلق.. كأن الخبراء ومن يتبعون مدركون أن الحوثة حمائم سلام، بينما السعودية هي المعتدية وليست هي التي ما انفكت تقدم المبادرات تلو المبادرات ولا زالت مبادرتها على الطاولة التي لم ينفض الغبار الخبراء من عليها، واهملوها في تقريرهم، كما اهمل التجاوب معها الحوثي ؛ لكن من غير ما يدرك الخبراء اثبتوا أن الحوثة عدوانين عندما أكدوا أن الحوثة عند استخدامهم المدفعية والطائرات والصواريخ نحو الداخل اليمني، فإنهم يريدون القتل والموت باليمنين!؛
كان ينبغي على خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم ان يجيبوا بالسلب او الايجاب على ادعاءات الحوثة بأنهم لا يستخدمون الاعيان المدنية للأعمال العسكرية، ليعرف المعنيون من المنتهك للقانون المدني و الإنساني؛ لا أن يبرروا عدم وصول أسلحة متطورة من ايران للحوثة، بالرغم من تأكيد البحرية لأمريكية لذلك، وهم اطلعوا عليها وتأكدوا منها، ووجدوها متسقة مع ما وثقوه مسبقا؛ فلماذا لجأوا إذاً للتشكيك بها ونفيها بطريقة او بأخرى.. لقد قال الخبراء في موجزهم: "ويجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء والقذائف القصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محليا، فضلا عن مكونات تجارية، مثل المحركات والالكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكات معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا"..
أعلق.. يقول الموجز عند ذكر استهداف الحوثين للعمق السعودي بطائرات طويلة المدى لأغراض سياسية كما استنتج؛ ثم يأتي هنا ليقول ان الصناعة كلها محلية وكأنه يقول بدائية، تركب في مناطق سيطرة الحوثين حتى هذه لم يقول الخبراء في تقريرهم أين يتم تركيبها في منشآت مدنية ام في معسكرات، ثم عندما صادرت البحرية الامريكية شحنات بأسلحة متطورة ونوعية بدل اثبات التهريب للأسلحة راح الخبراء بتبرئة إيران ولم يذكروها او يقومون بذكرها في المتن ويشككون بالمنتج الحربي انه منها، ويقولون أن الحوثة عبر شبكة معقدة من الوسطاء يتم الحصول عليها حتى لفظة تهريب لم يستعملها الخبراء ولم يثبت التقرير تورط بض سفن الأمم المتحدة بالتهريب كما ظهر بصفقة الألغام مؤخرا بين الغذاء ،ولا يشيرون لإيران وهي لا تنكر ولا الحوثة ينكرون الدعم .. يا سبحان الله والحرفية والمهنية والحياد في التقرير وموجزه!؛ ووجد بالموجز للخبراء أيضا أن الحوثة: يعتمدوا أساليب مختلفة للاستثراء والحفاظ على انشطتهم، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية (تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول واموال الافراد والكيانات).. أعلق.. إضافة الى ما تفضل به الخبراء هناك المتاجرة بالنفط في السوق السوداء ورسوم الطلاب من الجامعات وتهريب السيولة والاستفادة من فارق الأسعار والمتاجرة بالعملات وعدم دفع الرواتب وتشغيل الموظفين كسخرة...الخ .
اثبت الخبراء أن الحوثين قاموا بعمليات قصف عديدة على مدينتي مأرب وتعز بغرض القتل العمد كون المنطقتان مكتظتان بالسكان، فلقد كان لاستمرار هجوم الحوثين على مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وبخاصة النازحين داخليا، مما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والاصابات والموت مع اجبارهم على النزوح مرة أخرى. ويشكل استخدام الحوثين العشوائي للألغام الأرضية ولا سيما على طول الساحل الغربي تهيدا مستمر للسكان المدنيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار مأساوية على حياة الناس والأمن والصحة، ومن عواقب طويلة الأجل إذا لم يتم التصدي لها..
أعلق.. المفروض انه محرم دوليا استخدام الألغام ،لأن ذلك جريمة ضد الانسانية، أضاف تقرير الخبراء انها عشوائية والمفروض يدينهم ويطالبهم بتقديم الخرائط ويحذرهم من استمرار زراعة الألغام، لكن هكذا هي صياغات الفرق الدولية مع كل آسف..!؛
وقال الخبراء في موجزهم: " والافلات من العقاب هو القاعدة وليس الاستثناء عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتشكل انتهاكات من قبيل عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، انتهاكات متوطنة وترتكبها جميع الأطراف" ..
أعلق.. المهنية والحيادية والعلمية كانت تقتضي إعطاء نسب حتى يوزن المسؤول الدولي والقارئ ومن بيده المعاقبة جرم كل طرف؛ فالمساواة لا تجوز؛ ثم إذا كان الإفلات من العقاب هو القاعدة فما قيمة هذا التقرير وأمثاله، ألستم مشاركين في طمس الحقيقة بانتقائكم الالفاظ التي تجعل كل الأطراف بنفس الجرم؟!؛ ومع ذلك فإننا ندين جميع اشكال الانتهاكات والجرائم الإنسانية وممن كانت، ونطالب بألا يفلت مجرما او منتهكا أيا كان من العقاب، بل أننا نرى إن كانت الدولة هي المنتهكة فالعقوبة ينبغي ان تكون مضاعفة، لأن الجريمة مضاعفة؛ ويجب التحقيق في هذا الادعاء والمساءلة والمحاسبة!؛
وقال الموجز أنه: " وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يجري استغلال الاحتجاز والنظام القضائي لقمع أي معارضة أو اختلاف متصور في الرأي، ولا سيما من قبل الصحفيين والنساء والأقليات الدينية، وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثين لا يزال النظام القضائي ضعيفا ومختلا وظيفيا وتتجاهله قوات الأمن في الغالب." ..
أعلق.. الأصل أن يشار للدولة الشرعية ومناطق سيطرتها ثم يسقط على المناطق الخارجة عن سيطرتها، لا أن يتم العكس؛ ثم التقرير اثبت ان هناك نظام قضائي متكامل في مناطق سيطرة الحوثين غير انه موظف للقمع، بينما بالمناطق المسيطر عليها من قبل الشرعية؛ القضاء وهيئاته متواجدة وتعمل، وقد يكون ينتابه الضعف والوهن ليس لاختلال وظيفي وانما للاختلال الأمني، بسبب وجود بعض التشكيلات الخارجة عن القانون الذي كان ينبغي التنويه عليها!؛ اكتفي.. واطالب الشرعية والتحالف بتفنيد ما اتهموا فيه من قبل لجنة الخبراء مع المساءلة و المحاسبة لكل جرم ارتكب من قبلهم أو من قبل التكوينات المسيطرة في مناطق الشرعية!
