إن من أهم الأولويات التي يجب أن نعالجها كونها تؤثر على الجميع، هي معالجة آثار الحرب الاقتصادية على صعيد توحيد البنك المركزي اليمني، وأستعادة الثقة بالوضع النقدي والمالي فهذا في مصلحة الجميع. فمعالجة كل القصور الذي ساد خلال فترة الحرب، وتحييد استقلالية عمل البنك المركزي اليمني، وعدم تسييس نشاطه وتنازع إختصاصاته، وشمول نشاطه كل نطاق الجمهورية اليمنية ليس موضوعات فيها وجهات نظر حيث لايمكن مطلقا الحديث عن تخفيف الكارثة الانسانية دون سلامة واستدامة المنظومة المالية والمصرفية ، وأستقرار الوضع النقدي ، وثبات سعر صرف العملة اليمنية.
لا يمكن أستعادة ثقة المنظومة المالية الدولية بالسلطات النقدية في اليمن دون ايجاد حلول لما سبق، وبالتالي في حالة الاستمرار بنفس النهج، سيصبح اليمن معزولا عن المنظومة المالية المصرفية الدولية، وبالتالي ، لن تتمكن الجمهورية اليمنية من التعامل مع الخارج ، وستتوقف عمليات الأستيراد والتصدير والتمويل من وإلى اليمن ، وبالتالي ستحل المجاعة في اليمن اكثر مما هي عليه الان ، وستنهار المنظومة المالية والمصرفية في اليمن ، و سيترتب على ذلك أنهيار كلي للدولة، وانتفاء مقومات بقاؤها.
لذا وجب اقلها تحييد عمل البنك المركزي اليمني وإعادة توحيده على أسس يشمل من خلالها كل أنحاء اليمن، وأن يعمل باستقلالية مطلقة عن كل السلطات السياسية والحكومية وأن يعمل وفقاً لقانونه الذي يحافظ من خلاله على الوضع المالي والنقدي والمنظومة المصرفية والمالية في الجمهورية اليمنية ، وأن يحافظ على الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية من الانهيار. يرافق ذلك إعادة تشغيل كل حقول النفط والغاز وشركات التكرير في كل من مأرب وعدن ، بطاقتها الكاملة، وإعادة تصدير النفط والغاز والمنتجات الأخرى السمكية والزراعية والصناعية وإعادة تشغيل محطات الكهرباء في مأرب وغيرها .
يجب الاتفاق على ضمان كل هذه المنشآت من أي تخريب أو اعتداء لتكون رافد للنظام النقدي لكي لانخسر الدولة لعقود قادمة. اما الحديث عن معالجة الكارثة الانسانية بالتركيز على سلات الغذاء واستجداء الخارج فذلك مجرد معالجة وقتية مثل حبة الاسبرين.
