في المانيا هناك تجد الدولة وتفوقها في البيانات، وماينتج عن ذلك من تخطيط، واموال وحلول لمشاكلهم. لايتركون شيء للحزاوي، وقال لي، وقلت له كما يفعل اصحابنا في مناقشة الارقام، والمشكلة نبدأ الكذب، ونبني منطقنا عليه. وهذا الامر ذكرني بدكتور في عام ٢٠١٣ مشع اول كذبة، وحط رقم بعد تخزينة قات، وصار ملهم للباقين، وكتبت حول ذلك قبل سنوات، وقبل يومين هناك دكتور محسوب على الانتقالي يعيش في بريطانيا استدل بارقام لذلك الدكتور، وهو في طيته ان الشمال سرق ٤٠٠ مليار دولار من نفط الجنوب، وذلك الدكتور مشع ارقامه، من خبير روسي في مخيلته، واسمه سيرجي نيكلايف من جامعة بطرس بورج الحكومية والمتخصص بسياسات الجزيرة العربية والخليج، وهات يا عك، والناس تصفق، وتهلل انت منقذنا من كلام البرفيسور ايوب الحمادي، مع العلم انهم شغلوا انفسهم بمقالات كتبتها قبل سنوات، وعادهم فهموها الان. كتبت مقالات لتوضيح العك وقتها، والارتجال وافتعال الفهم في هكذا طرح، لكن "مافيش فائدة ياصفية" كما قال سعد زغلول. والان لكم تصور اننا نبني خطط على ارقام نمشعها من بعد تخزينة، ويستدلوا بها، ونخطط، والنتيجة الى اليوم لازال حالنا مضحك، وهكذا بسبب الارقام التي نمشعها، وتصير واقع افتراضي الكل يبني منطقه وتخندقه بموجبها، المتعلم والجاهل، والمهم ننتقد البرفيسور ايوب الحمادي او غيره، لماذا يقولون اننا نسوق الوهم؟ ومختصر الموضوع الارقام، والبيانات لايحتاج لفهمها رجل اقتصاد، وانما مهندس بيانات في هذا العصر كونها تعقدت وتوسعت، وهذا جزء من تخصصي، ولذلك دخلنا بالذكاء الاصطناعي حتى اقسام الاقتصاد، والبورصة وغيرها. العالم اليوم يبني خططه ليس على الحزاوي، وقال لي دكتور، وخبير طيسي فيسي، وانما بيانات موثقة، واحصائيات مفهرسة تتجدد، وهنا مثلا نجد المستشارة ميركل دكتورة الفيزياء تتحدث كخبير ارقام في طرحها، والمستشار شرودر يتحدث بلغة ارقام، وقد التقيت بهما، وانبهرت من طرحهما الرقمي، فليس هناك مكان للحزاوي والفزورات. كل شيء يعرفونه وقت مايريدونه. احدكم سوف يقول اعطينا امثلة لنعرف ماهي الدولة؟ وهنا لكم امثلة بسيطة: في المانيا يوجد ١٨ مليون و ٦٢٨ الف عمارة سكن، فيهن ٤١ مليون و ٢٢١ الف شقة، يندفع ايجار شهري من ٣٥مليون و ٣٥٠ الف مستاجر و٤ مليون و٤٧٠ الف شقة تمليك، والباقي فاضي.
طبعا هذه احصائيات العمائر، وليس البيوت امر طبيعي تعرفه الدولة. هذا العدد ارتفع ٧٠٠ الف عمارة السنتين الاخيرة. طلع قانون من ٢٠١٣ يفرض رسوم على التلفزيونات في كل شقة وبيت، وهذا الرسوم سوف يضخ ٨ مليار و ٤٠٠ مليون يورو سنويا لايمكن ان تغالطهم في ١٠ يورو لانهم يعرفون من الذي لم يدفع، وتظل مسجلة على ذلك المكان الشاغر وهذا بند بسيط جدا في التخطيط عند الدولة.
في بند الضرائب الحكومة الاتحادية تجمع ٢١٨ مليار يورو, والولايات ٢٦٧ مليار، والمدن الصغيرة ٩١ مليار وغير ذلك. لذا وصل رقم الضرائب في خزانة الدولة الى ٦٧١ مليار و ٧ مائة مليون يورو في عام ٢٠١٥ وارتفع الرقم الى ٧٤٠ مليار يورو في عام ٢٠٢٠ بزيادة ٧٠ مليار يورو عن قبل ٥ سنوات برغم ازمة كورونا، والعام القادم سوف يصل ٨١٢ مليار يورو، وفي عام ٢٠٢٥ الارقام تقول ان حجم الضرائب سوف يصل الى ٩٢٠ مليار يورو، التحايل هنا حتى في ١٠٠ يورو يدخل الشخص السجن. لذا فهم يستطعون ان يظمنوا كمية الارقام في بند الضرائب، ولو تريدهم يحسبون الضرائب الى عام ٢٠٣٠ فذلك مسلمة وليس انجاز في التخطيط عند الدولة. حتى عدد السيارات العادية، والتي بلغ عددهن اكثر من ٤٨ مليون سيارة في عام ٢٠٢٠ والشاحنات ٣ مليون ٤١٠ الف شاحنة وحتى عدد الباصات، ومن كل شركة فمثلا من شركة مان عندنا في المانيا ١٦٤٧٦ باص، ومن ديملير ٥٩٠٠ باص، ويعرفون ايضا عدد سيارات الاسعاف، واين التوزيع، وعلى سبيل ذلك وصل العدد الى ٢١٣٢٢ سيارة اسعاف في عام ٢٠٢٠ يرتفع العدد ٥٠٠ سيارة اسعاف كل سنة عن السنة التي قبلها، وهكذا في الدولة يغرفون كل شيء وبالتفصيل، وحتى عدد الاطباء، والمهندسين والعاطلين وغير ذلك، وعدد المطاعم، والبقالات وعدد الصيدلايات والمخازن، ويعرفون عدد ايام المرض، وسن من مرض و غياب الاطفال وغير ذلك، واستهلاك الناس من الجبن، واللحوم في شهر مايو او اي شهر، ويعرفون التوجه العام ونسب القلق والمخالفات، وعدد من مات، واسباب الموت، وانواع الحوادث واسبابها، وحتى عندهم احصائيات عن ممارسة الجنس لمختلف الفصائل العمرية مثلا، ويعرفون مستوى الطلاب وعدد الامراض، وحتى عدد الكلاب ويعرفون كم عددها بالدقة، وعلى سبيل ذلك في عام ٢٠١٥ بلغ عدد البيوت، التي فيها كلب واحد ٧ مليون و ٨٩٠ الف بيت وعدد البيوت، التي فيها اكثر من ٣ كلاب بلغ مليون و ١٨٠ الف بيت وهكذا.
وحتى الان دخلوا عندنا طباعات اوراق يعرفون كم ورقة يطبع كل موظف، وهل هي اوراق عادية او ملونة، وحتى الشجر و الزهور لم يسيبوها، فالدولة تعرف عدد الغابات وانواع الشجر، والزهور، والحيونات، ونسب التوزيع، وعدد الموظفين في العناية بالغابات، لدرجة ان عدد عمال الغابات يوزي عدد عمال مصانع السيارات في المانيا اي ٧٠٠ الف عامل وعدد العمال المربوطين بصناعة مُنتجات الخشب مليون و ٢٠٠ الف شخص، يعرفون حجم الاقتصاد من الشجر، والذي بلغ كايرادات ١٧٠ مليار يورو سنويا، والقائمة طويلة لا تنتهي عنما تعرفه الدولة هنا. لذا هذه نسميها دولة.
لم يتركوا حتى فرصة للغلط. اما نحن في دولة اليمن في السلم او الحرب الوزير لايعرف عدد مرافق وزارته، ومانوع الخدمات، التي يقدمها وكمان يتفلسف ويتهم الاخرين انهم لم يفهموا ذكائه. والقائد لا يعرف عدد عسكره، والذين اغلبهم اسماء وهمية وكمان يرمي بفشله على الجن، وحتى السفارات لا توجد عندها بيانات عن مغتربيها، ولا امكانياتهم، وقدرتهم، وكيف تربطهم بالبلد، وحتى مدير المدرسة لا يعرف مستوى التعليم في مدرسته، ولا يريد ان يعرف، وليس لديه خطة لتطوير مدرسته، والعناية بالطلاب، يعني اي شخص ممكن يكون في مكان اي شخص ذكرته في منصبه حتى عامل البوفية، الذي يقراء ويكتب اذا كانت عنده وساطة. وحتى المساعدات الانسانية لم نعرف ان نوزعها حسب خرائط لمستحقيها او للمناطق المنسية، التي لا نعرف عدد سكانها وحالتهم. والقائمة طويلة لا تنتهي عنما لا تعرفه الدولة في اليمن. وحتى نكون دولة نحتاج قواعد بيانات من الحكومة فقط للانجاز واقول بيانات اقلها للمصالح الحكومية، والسفارات وما انجزوا، والجمعيات، والايرادات الحقيقة، والسرقات وغيرها, وبعدها الحل يكون بتكليف تيار تكنوقراط نختارهم نحن بناء على معايير، وقدرات لفترتين او لثلاث فترات كل منها لمدة ٥ سنوات يعملون في تحقيق ٣ خطط خمسية من دون صداع في اصلاح الدولة، وارساء دعائم التنمية، ومؤسساتها "كمقاولة"، والتي سوف تعود بالخير على الجميع في الداخل والمنطقة، فالشعوب والدول الناجحة لم تراهن الا على افضل ابنائها و اقدرهم، اما اذا كان سوف يتم اختيار تيار تكنوقراط من الكيانات الموجودة كما السابق قد الحرب اخرج.
