من يتتبع نشاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، سيراه مبدعاً ومتميزاً مالئاً مكان رئيس الجمهورية في الخارج. الرئيس " العليمي "  ، حقاً رئيسا حاملاً للقضية اليمنية في كل المحافل الدولية، تراه مالكاً لقراره، متسلحاً بإرادة شعبه، متمكنا في حججه، ولذلك لا يجد ممن يقابلهم من الرؤساء والملوك والمسؤولين والسفراء إلا الاعتراف به ومجلسه، مجلس القيادة الرئاسي، معترفين به داعمين ومؤيدين لقراراته واصلاحاته؛ ولقد استطاع تغيير كثير من الموافق بإزالته  للغموض والالتباسات عند الشعوب ومؤسساتها المدنية أو على المستوى الرسمي، وفي الدول المختلفة!  .. لكن.. ((واعوذ بالله من بعد لكن)).. عندما يكون في عدن أو في مقر إقامته المؤقت بالرياض.. نرى الوضع مختلف باليمن، وكأن هناك مانعاً له من ممارسة صلاحياته الدستورية أو التي بموجب الاعلان الرئاسي، نرى تجاوزات وتدخلات، وكأن الميدان ليس له، وترى فرسان كثيرون يتبارزون وهو يتفرج عليهم وعلى تصرفاتهم، من دون كروت صفر أو حمر، ومن دون صافرات لتنفيذ جزاءات، او حتى انذارات شفوية.. معلوم ومعروف أن الرئاسة لا تتجزأ، ومن يستطيع هو تمثيلها خير تمثيل خارجياً، أكيد هو قادر على القيادة داخلياً، فهو الفارس والقائد الأعلى، الرئيس الذي يأمر فيطاع، ويقرر وتنفذ، ويُخطط فيعتمِّد ويُجيز!  ترى ما السبب في أن هناك اختلالاً واضحاً في ادارة الشأن داخل اليمن؟  ولماذا هناك تجاوزات من التحالف وبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي؟ فالتحالف يتفاوض وقد لا يعلم الرئيس بفحوى المفاوضات القائمة خارج اشراك السلطة الشرعية،  وقد لا يعلم الرئيس السقوف والمحددات الفعلية لا الإعلامية،  وكذا الثمن الذي ينبغي على الشرعية ان تدفعه لصالح اليمنين؛ وترى في الداخل من يمارسون موقع الرئيس،  لا بل صلاحيات الرئيس في المناطق التي تحت سيطرتهم، فيجندون ويحددون الرواتب والمكافئات ويسلمون رواتب لجيوشهم في أوقات ومواعيد مختلفة عن الدفع  للجيش الوطني الذي يتأخر كثيرا، و الذي يترأسه القائد الأعلى، بل وتفوق عنها، ومنتظم دفعها، ويرون وهم يضعون حجر أساس أو يفتتحون مطارات ومّدن (بنيت ) على حساب دول شقيقة  من غير أن يسألهم أحد لماذا يقومون بهذه الاعمال خارج نافذة الدولة، على الرغم من أن المشاريع بحد ذاتها  مرحب بها، خصوصا في المناطق التي أنشئت عليها والتي قد جمهرت ديناً طوال عمر الجمهورية، وعطلت موانئها ومشاريعها، وتقديم الخدمات إليها ؛ اعتراضنا فقط على غياب الدولة فيها وإعمال القوانين النافذة؛ فلا يجوز ان تنشأ المشاريع السيادية إلا عبر نافذة الدولة وحدها حتى ولو نفذوا هذه المشاريع على حسابهم الخاص التي اكتسبوها من عرق جبينهم، فالمفروض أن تكون عبر الدولة أو الحكومة، تكون عبر توجيهات الرئيس، ولا تكون بأسماء سياسية كانتفاضات أو غيرها، أو أن توزع فقط لمقاومين او على عسكريين بعينهم، كما في مدينة العميد طارق صالح في  المخا التي سميت بمدينة   2ديسمبر، لا يجوز مثل هذا ، المفروض الدولة التي أقامت هذه المشاريع تأخذ الموافقة من الحكومة وتورد المبالغ المستحقة عبر البنك المركزي، مثلها مثل المدينة التي اعلن عن انشائها قبل يومين في إقليم عدن من قبل مجلس الانتقالي، كلا المدينتين! بأرض من (بنيت) وبتوجيه من؟ ولمن وزعت؟ ومن له الحق قانونا تحديد ذلك؟، كذلك أعلن عن توزيع الاراضي بالمخا تحت أي قانون يا ترى يتم ذلك؟؟! المفروض والواجب أن رئيس مجلس القيادة والحكومة يعترضون على تدفق الاموال لأعضاء مجلس قيادة صاروا حاكمين البلد، على الدول ان تساعد اليمن عبر الدولة او عبر شركاء محليين كالمنظمات المدنية، لا بد ان توضع لمثل هذه الامور معالجات يا سيادة الرئيس.. ينبغي ألا يسمح بإقامة مشاريع كبرى في البلد إلا عبر الحكومة أو موافقتها؛ ثم ينبغي في المحصلة أن يتم مساءلة عضوي مجلس القيادة على كيفية حصولهم لتلك المشاريع والمبالغ المالية قبل انشاء مجلس القيادة الرئاسي ويسلموها الآن للدولة لتوزيعها وادارتها، وعليهما أن ينفذا إعلان نقل السلطة بحذافيره، هم وباقي الاعضاء من دون اعاقات او ممانعات ولا يتجاوزونه، لأن شرعيتهم أتت منه، فكيف يخرقونه؟!

فتشت عن الأسباب التي تجعل الرئيس رئيساً خارج اليمن وتخضعه للمنافسة او نزع بعض صلاحياته في الداخل ؟!؛ فوجدت أن مجلس القيادة الرئاسي متفقين في الخارج ولا يبحثون عن اعتراف بهم، لأن الدول تتعامل مع رئيسهم وهذا كافي بالنسبة لشرعيتهم في الداخل التي يولونها اهتمام أكبر بحسب اهدافهم ومشاريعهم، ولإرضاء انصارهم، في الخارج لا مانع عندهم    من تنفيذ الفقرة (2) من ( و   ) في الإعلان الرئاسي لصلاحية مجلس القيادة الرئاسي  " اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها"، لكن البعص للأسف ينتهكها في الداخل وحان له أن يتوقف!؛ ومهما كانت الأسباب والمبررات التي اغلبها أقل من الدولة ومشروع الدولة، وناتجة عن عقد نقص عند البعض، وتنفيذ لأجندات غير وطنية، وكذلك بعد نقل السلطة أصبح الاستمرار بما كان عليه الحال قبلها انتهاك لإعلان نقل السلطة!؛  كذلك أرى أن عدم تنفيذ القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة أحد الاسباب الموجبة التصحيح للاختلال القائم.. فيا فخامة الرئيس مطلوب منك في أسرع وقت اعتماد مسودة القواعد المسلمة لك منذ مدة ليست بالقصيرة من قبل فضيلة القاضي/ حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بالإنابة؛ وإصدارها بقانون حتى تكون رئيساً لليمن في الداخل وفي الخارج!!؛ فقد ألزمك اعلان نقل السلطة ان تعتمدها وتصدر بها قانون بعد اسبوعين من تسلمك إياها.. فكيف ستحكم الداخل وانت لا تنفذ ما يرتقي لتسميته بالإعلان الدستوري في نقل السلطة؟!!    واختم هنا بالتذكير بالصلاحيات والاختصاصات الحصرية بحسب إعلان نقل السلطة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي: " يتولى حصرياً القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، التعينات منها؛ تعيين محافظي المحافظات، مدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، ، والمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب، إنشاء البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون. كما يتمتع بصلاحية دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي؛ أيضا إصدار المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال(٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار"..  اتمنى ان يمارس الدكتور رشاد صلاحياته كاملة على مستوى الداخل والخارج، ولا يسمح بانتقاصها او انتهاكها من قبل من كان!