لا شك أن ما يمر به اليمن اليوم من صعوبات وتحديات مختلفة تعد الأشد والأعنف منذ مابعد 2015م ولم يسبق لأي مجموعة اقتصادية او تجارية ان عاشت هذه الأزمات خلال السنوات الماضية منذ بدء الحرب.
هذه الظروف والتحديات المالية والانتاجية والبيعية والسوقية هي تداعيات لسلسلة من الأزمات المعقدة على المستوى السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والنقدي يعيشها المجتمع اليمني ككل ونحن كقطاع خاص جزء من هذا الواقع نتأثر بالتأكيد بكل مايصيبه ويعانيه ، نعم هذه الظروف والتقلبات اوصلت اليمن الى حافة الهاوية ومجاعة حقيقية حيث يعيش قرابة 80% من المجتمع اليمني على المساعدات الدولية وبرامج الاغاثة الانسانية، اليوم وبتخلي تلك المنظمات والدول عن التزاماتها خلال العام 2022م تجاه غالبية المجتمع اليمني وما خلفته الحرب الروسية الاوكرانية من تداعيات ضاعف من معاناة ملايين الأسر ووضع الشركاء المحليين وقنوات سلاسل توريد الغذاء والدواء في اليمن امام تحدي حقيقي حيث تراجعت العديد من الدول والمنظمات عن تمويل برامج المساعدات الانسانية نتيجة لعدم وصول الاطراف الداخلية الى تسوية سياسية شاملة للملف اليمني وتبني الاطراف الاقليمية والدولية مواقف متناقضة بخصوص الملف اليمني مبنية على مصالح غير محققة لتلك الاطراف.
لذلك يبدوا مستقبل ملايين اليمنيين غامضا للغاية فيما يتعلق بحصولهم على القوت الضروري وتراجع مؤشرات العرض والطلب للسلع والخدمات كنتيجة منطقية لهذا الواقع ،حيث لا موارد مالية ولا مصادر تمويل اخرى لانعاش الاقتصاد اليمني وهو ماينذر بكارثة حقيقية لن تقتصر هذه المرة على الفئات الأضعف في المجتمع لكنها ستلتهم ماتبقى من عوامل الاستقرار للسلم الاجتماعي والاقتصادي حيث توشك المؤسسات الصناعية والشركات المحلية على عدم القدرة في ممارسة النشاط في ظل هذا الواقع الذي اصاب الجميع بشلل تام....
هذه الاوضاع تستدعي ضرورة التدخل العاجل لوقف هذا الاعصار المدمر من قبل المنظمات الدولية والشركاء الاقليميين لانقاذ ماتبقى من حياة لدى ملايين البشر هنا في هذه البقعة المنسية من جغرافيا الارض التي تحضى باهتمام المجتمع الدولي باعتبارها ممر هام للملاحة الدولية بين الشرق والغرب لا كتجمع سكاني يعيش اسوأ كارثة انسانية منذ ثمانية اعوام
