في تقرير صادر عن منظمة اليونيسف نُشر مطلع يوليو / تموز الماضي اشار الى أن اليمن ما زال أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ تشهد البلاد أسوأ أزمة أمن غذائي في العالم، حيث يحتاج قرابة 22 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية أي ما يشكل ثلثي سكان البلاد ...امام هذه المؤشرات والارقام المخيفة في مجال الامن الغذائي فقط.
ندرك حجم المعاناة التي يتكبدها المستثمر المحلي بسبب تدني مستوى دخل الفرد وتوقف صرف المرتبات لشريحة واسعة من موظفي القطاع الحكومي في المحافظات الشمالية ما يعني اعتماد ملايين الاسر اليمنية على المساعدات الانسانية التي تأتي على شكل مواد غذائية مستوردة تضاعف من حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها اليمن.
هذا الواقع هو مادفع بعشرات المستثمرين المخليين للبحث عن بدائل وخيارات اخرى تخفف من خسائر مادية متلاحقة يتكبدها المستثمر الوطني الى جانب الممارسات الغير قانونية يدفع ثمنها هذا الاخير بسبب حالة الانقسام السياسي وازدواجية الرسوم الجمركية وفرض مزيد من القيود بمبررات مختلفة للتضييق على ماتبقى من نشاط اقتصادي في كلا الجانبين لتحقيق مكاسب خاصة لا تراعي المصلحة الوطنية العليا من تداعيات انهيار المنظومة الاقتصادية لوطن انهكته الصراعات والحروب منذ عقود من الزمن.
تتجه اليوم كثير من البيوت التجارية في اليمن لمغادرة مربع الاستثمار في اليمن ونقل جزء من رؤوس اموالها للاستثمار في دول تضمن للجميع توفير مناخ استثماري آمن بعيد عن المماحكات السياسية واقصاء الآخر من المعادلة الاقتصادية.
سيكون من المزري لنا كيمنيين ان تتحول منشآتنا الصناعية المتاحة حاليا لمجرد اوعية جبائية لبعض الجهات التي تمارس عملية ابتزاز ممنهج دون مراعاة للدور الوطني الذي يقوم به القطاع الخاص في توفير فرص عمل لعشرات الالاف من العاملين والاسهام في تحقيق ولو قدر بسيط من السلام الاجتماعي لملايين اليمنيين ممن يكتوون بنار حرب قد ينتهي امدها يوما ما لكن لن تنتهي اثارها الكارثية حينها سنستيقظ وقد غادر كل شي جميل في هذا البلد.
