ولاية علي بن أبي طالب بين تزوير الشيعة والحقيقة التاريخية (15)

توفيق السامعي
الاربعاء ، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ٠٣:٣٩ مساءً

 

بيعة علي ومطالبته بدم عثمان

لم يكن قتل عثمان بالأمر الهين على الأمة، بل كان حدثاً جللاً أكبر وقعاً على نفوس المؤمنين من اغتيال عمر الفاروق - رضي الله عنه-، ولقد كان قتل عثمان ليس أمراً بمعروف، أو غيرة على الدين، كما صوره الخارجون عليه، بل لحقد في أنفسهم، وكونهم حديثي الإسلام، ولم ينتظروا نهاية الرجل وموته على فراشه وهو الشيخ المسن الذي بلغ الثمانين من عمره، بل عجلوا بمقتله ليسجلوا مواقف شخصية لهم، ونزولاً عند رغبة المؤلبين على الفتنة المحرضين على القتل، فلم تكن هذه الثورة تلقائية أبداً، بل عن سبق إصرار لضرب وحدة المسلمين وقوتهم، وبعد تخطيط طويل، وقد كان المخطط أن تتم تلك الثورة عند اغتيال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ولأن عثمان تولى الخلافة من بعده واستطاع أن يؤلف القلوب إلى حد كبير، عاد المخططون لينتقموا منه، وحتى بعد تولية علي استمر النفخ في شق الأمة وضرب قوتها فأشعلوا معارك الجمل وما بعدها، ولم يحسم أمر تلك الفتن إلا معاوية بعد توليه الخلافة بقوة الحديد والنار والدهاء والحكمة. فهذا عمير بن ضابئ أحد قتلة عثمان هو الذي كسر ضلعه وقال له: سجنت ضابئ حتى مات في السجن( )، وكان هذا ثأراً لأبيه، "وصار سبئياً". وأما عمرو بن عثمان الحمق فقد وثب على عثمان وجلس على صدره وبه رمق. قال عمرو: فأما ثلاث طعنات منهن طعنتها لله، وأما ست فإني طعنتهن إياه لما في صدري عليه( ). والدليل أن تدبير الثورة لم يكن عفوياً أنهم حاوروه في كل المآخذ التي آخذوه بها وثاروا من أجلها، ولما حاججهم وأسقط حججهم كلها واقتنعوا بها وكانوا خلوا سبيله بادئ الأمر وسقط في أيديهم، فعادوا إلى الإصرار بقتله، ومنهم من قال وهو خارج من منزل عثمان بعد المحاجاة: لا ينجينا  من شرك هذا الرجل إلا قتله، فقتلوه. وكان هناك الكثير من الأمور المختلطة في الأقدار التي ساقت عثمان إلى القتل، وعلى رأسها أنه بعدما أقنعهم في الأولى بالمحاجاة وانصرفوا عنه، هناك من زور كتاباً باسمه يستنجد بعماله، وكان الكاتب كاتبه والختم ختمه والغلام غلامه والجمل جمله، وكل ذلك تم بغير إذنه، أمسك به في الطريق خارج المدينة وقد كان الثائرون خارجون منها، وهناك أكثر من رواية تقول: أن مروان بن الحكم كان هو اللاعب الرئيس في هذا، وابن عم الخليفة وبدل أن يناصره أخذ يتحكم فيه ويورده المهالك. وهناك قصة أخرى له؛ فقد كان عثمان يتفق مع علي لمحاورة الثائرين وردهم عنه فيتفقون على أشياء تكاد تنهي الأزمة، وإذا بمروان بن الحكم يقلبها رأساً على عقب، وإذا كان هناك من سبب في قتل عثمان فمعظمه يعود إلى مروان بن الحكم، وقد كان هذا الرجل أحد مآخذ الثوار عليه.  سنجد في قصة علي أن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر يسلكان مع علي نفس الطريق الذي سلكه مروان بن الحكم مع عثمان، وهنا يكون تحقيق الحديث (هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش)! لم يتجرأ هؤلاء القتلة على عثمان فحسب، بل إنهم تجرأوا على أمهات المؤمنين، فضربوا وجه دابة أم حبيبة - رضي الله عنها- حتى سقطت من ظهرها والتقفها المؤمنون، وفي يوم الجمل حاولوا قتل عائشة - رضي الله عنها- فأمطروا هودجها سهاماً، وأحاطوا بها من كل اتجاه! ولما سقط في أيدي القتلة تعثرهم عن إيجاد خليفة يرتضيه المهاجرون والأنصار بعد عثمان؛ كونهم أهل الحل والعقد في المدينة على الأمة كلها، وقعوا في مأزق كبير في أن تبقى الأمة دون أمير أو خليفة، وتكون الدولة قد سقطت وانتهى أمر الإسلام وقوته، وتنتهي ذريعتهم في الأمر بالمعروف وإصلاح الخلل فينكشفون ويتحملون مسؤولية إسقاط الدولة وضياع الإسلام والمسلمين، فحاولوا مراراً وتكراراً مع المهاجرين والأنصار لترشيح أحدهم، حتى يكونوا هم المتحكمين بالدولة مستقبلاً، وهذا ما كان في خلافة علي، فقد كانوا هم المتحكمين في تسيير دفة السياسة بعض الشيء. فقال بعضهم لبعض: "إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة، فعادوا إلى علي، فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي، فقال: أبعد ثلاثة! أما والله لئن تركتها لتقصرن عنيتك عليها حيناً، فبايعته العامة وأهل الكوفة يقولون: إن أول من بايعه الأشتر"( ).  وقد جاء في رواية السري "عن شعيب عن سيف، عن أبي حارثة وأبي عثمان، قالا: لما كان الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان - رضي الله عنه-، فوجدوا سعداً والزبير خارجين، ووجدوا طلحة في حائط له، ووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من لم يطق الهرب، وهرب الوليد وسعيد إلى مكة، في أول من خرج وتبعهم مروان، وتتابع على ذلك من تتابع، فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع. فقال الجمهور: علي بن أبي طالب ونحن به راضون"( ).  وعلى الرغم من أن قتلة عثمان بايعوا علياً، وكانوا في جيشه إلا أن فريقاً منهم، وأظنهم رأس الفتنة المحرضين على عثمان كابن سبأ وغيره، إلا أنهم تقطعوا في الطرقات للولاة الذين كان يوليهم علي على الأمصار ومنعوهم البلوغ إلى ولاياتهم فمنهم من عاد أدراجه إلى المدينة ومنهم من قتل، ولأن قيس بن سعد كان أحد دهاة العرب الثلاثة احتال عليهم ولم يفصح عن اسمه الحقيقي ولا عن وجهته حتى بلغ مصر. وكل العوامل السابقة تدل على ملعوب كبير ومخطط له لم يكن تلقائياً أبداً. وجد علي نفسه في الولاية وكبار الصحابة يومها معرضون عنه بحجة اعتزال الفتنة ولم يناصروه أو يأخذوا بيده، حتى أصحاب هيئة الشورى العمرية كسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبدالله بن عمر.  فعلى الرغم من أن سعد بن أبي وقاص كان ضمن المرشحين من عمر لخلافته إلا أنه ترك الأخذ بها من حينه، فنحى نفسه كما فعل عبدالرحمن بن عوف، وكان عمر قد أشار إليه بالترجيح إشارة مبطنة حين قال يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرةٌ سعداً فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أُمِّر"، وهنا نجد أنه منذ اللحظة الأولى يعتذر لعلي وأنه لن يأتي له من قبله مكروه، ولم يستعن علي بسعد كما لم يستعن بعبدالله بن عمر، الذي رفض من أول يوم مبايعة علي، ورفضا أن يكونا إلى جانبه. منذ اللحظة الأولى لتولي علي الخلافة اشرأبت رؤوس الناس إليه ليعرفوا خطواته في الاقتصاص لعثمان، فقد جرت العادة أن أول قضية تشغل الناس في المدينة يباشر بها الخليفة حكمه ويدشن بها سلطته، كما فعل عثمان في قضية عبيدالله بن عمر عقب مبايعته الناس مباشرة له في المسجد أمر بإحضار عبيدالله ومحاكمته، وانتهت المحاكمة إلى دفع دية المقتولين وتكفل بها الخليفة عثمان نفسه، ولذلك بقي معروفاً لدى عبيدالله يعرفه لعثمان فناصر معاوية على علي.  كان الحال كذلك للناس مع علي، لكن القضية المطروحة على علي لم تكن قضية يسيرة بل سيترتب عليها مصير أمة بكاملها ليس له سبيلاً إلى حلها إلا بالروية والتأني واستقرار الحكم ومؤسسات الدولة قبل كل شيء، ولم يترك له خصومه ومنافسوه أن يحقق هذا الأمر أو يلتقط أنفاسه للحكم فيه. ولم تكن هناك جهة محددة يمكن للجميع مطالبتها بقتلة عثمان إلا جهة علي كونه بويع بالخلافة؛ ولأنه لا جهة معينة كانت حامية أو متسترة عليهم، وكانت ولاية علي في تلك اللحظة في وجه المدفع كما يقال وفي صدارة الموقف، فما وجد الناس غيره للمطالبة بقتلة عثمان الذين ذاب بعضهم في المجتمع وبعضهم في صفوف علي، ومع ذلك لم يقفوا معه لمؤازرة موقفه في الاقتصاص من قتلة عثمان كونهم ألوفاً بعدهم حاضنات شعبية داعمة لهم، ولم يكونوا بضعة أشخاص. وقد كان علي -رضي الله عنه- يقول أولاً بإقامة الدولة واستتباب الأمر واجتماع كلمة المسلمين ثم الاقتصاص لعثمان، فهو لم يكن ضد الاقتصاص من القتلة بل مع تأخير القصاص حتى تجتمع الكلمة ويقام مجلس القضاء، بدليل أنه كان يلعنهم كما يلعنهم طلحة والزبير وعائشة، وقد روى ابنه محمد بن الحنفية أنه لما بلغه مقتل عثمان وهو في الدار رفع يديه إلى محاذاة وجهه فقال اللهم العن قاتلي عثمان. غير أن علياً – رضي الله عنه- ساق مبرراً لم يقتنع معظم الناس به؛ إذ قال إن من ورائهم ألوفاً، وهو بهذا كأنما يخشى ثائرتهم عليه لأنهم كانوا يحتلون المدينة وجيش المسلمين في الثغور وليس هناك جيش يردهم عن غيهم، أو أنه يرى تألفهم وإصلاحهم، فقد كان أولئك الفرسان الذين أحاطوا بعثمان لقتله الثائرين عليه مقادم أقوامهم كما روي، وقد كانوا ما بين ألفي رجل منهم إلى ستة آلاف، كما تقول بعض الروايات، وعلى هذا العدد فقد كان ليس بمقدور علي تسليمهم إلا أن تقام دولة وتتوحد كلمة المسلمين عليهم وإسكات ثورتهم.  قال ابن كثير: "لما استقرت البيعة لعلي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة - رضي الله عنهم-، وطلبوا منه إقامة الحدود، والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا، فطلب منه الزبير أن يوليه الكوفة ويأتيه بالجند، وطلب منه طلحة أن يوليه البصرة فيأتيه بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج، وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان -رضي الله عنه-، فقال لهما: مهلاً علي حتى أنظر في هذا الأمر"( ). من خلال تتبع بعض الروايات وتتبع حال الزبير وطلحة فقد كان إصرارهما - رضي الله عنهما- على علي بن أبي طالب في الاقتصاص من قتلة عثمان بتلك السرعة التي يعتبر فيها الوضع متخلخلاً وغير مستقر، في غير موضعه، وفي بعض الروايات أنهما كانا يريدان الخلافة لنفسيهما، فكيف يخذلان عثمان حياً ولم يناصراه ويدفعان عنه في بيته ثم يصران بعد مقتله على الثأر له؟! وبدل أن يمضيا في جمع كلمة المسلمين للأخذ بثأر عثمان يتخذان الذرائع ويهربان على علي من المدينة إلى مكة، ومن هناك يشكلان معارضة سياسية لعلي ويشاركان في شق عصا الطاعة والبيعة التي قدماها لعلي، ونجدهما وهما في العراق يبرران ذلك بأنهما بايعا مكرهين( )، مع أن الروايات التاريخية كلها تقريباً لم تقل لنا كيف بايعا مكرهين وقد كانا من أوائل المبايعين، بل إن الزبير نفسه تنازل بالخلافة لعلي بن ابي طالب حينما كان في هيئة الشورى العمرية، والتي قال لهم فيها عبدالرحمن بن عوف: ليتنازل بعضكم لبعض لتكون التصفيات على رجلين في نهاية المطاف، فتنازل الزبير لعلي وتنازل طلحة لعثمان وانسحب عبدالرحمن وسعد بن أبي وقاص وصفت الترشيحات بين عثمان وعلي. فحينما استشهد عثمان - رضي الله عنه- اجتمع ممن بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا علياً وقالوا له: "لا بد للناس من إمام". قال: "لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به"، فقالوا: "ما نختار غيرك"، وترددوا إليه مراراً، وقالوا له في آخر ذلك: "إننا لا نعلم أحداً أحق به منك، ولا أقدم سابقة، ولا أقرب قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال: "لا تفعلوا فإني لكم وزيراً خيراً من أن أكون أميراً". فقالوا: "والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك"، فعند ذلك قال: "ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلا في المسجد"، فبايعه الناس، وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وقال لهما علي: "إن أحببتما بايعتماني وإن أحببتما بايعتكما"، فقالا: "بل نبايعك". وقالا بعد ذلك: "إنما فعلنا ذلك خشية علي على نفوسنا، وعَرِفْنا أنه لا يبايعنا، وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر"( ). 

ومن خلال هذا الحوار لم يتضح أي إكراه لهما حتى يقولا إنما بايعا مكرهين، وكذلك لا نجد أية لازمة من لوازم الإكراه، فقد كان علي يخلي للناس سبيلهم، وخاصة الصحابة، ممن لم يبايعه كسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وحسان بن ثابت وعبدالله بن سلام وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد وأبو أيوب الأنصاري والنعمان بن بشير، وغيرهم كثير.  وقد كان الأشتر النخعي من المؤلبين على عثمان من أوائل المبايعين لعلي، وقيل أول من بايعه من قتلة عثمان، وكان قائداً من قادات جيشه يوم صفين، وقد كاد أن ينتصر على معاوية وعمرو بن العاص وجيشهما لولا خدعة رفع المصاحف والتحكيم التي جاء بها عمرو بن العاص، وكان الأشتر قوياً شجاعاً وله بعض الدهاء والحدة والحزم قريباً من مكر ومكافأة عمرو بن العاص، وسحبه علي في آخر لحظات انهيار جيش معاوية، نزولاً عند رأي الخوارج الذين كانوا يسمون بالقراء، والذين سيخرجون عليه فيما بعد ويقاتلونه ويقتلهم ثم يغتالوه في نهاية الأمر.

تبرأ علي من قتلة عثمان وكان يلعنهم، وكان يؤيد الأخذ بالقصاص ولكن بعد استقامة الدولة، وكان لعن علي لقتلة عثمان واحدة من أهم الأسباب لعدول عائشة والزبير وطلحة عن مقاتلة علي، لكن كان الوقت أزف وكان اللعب في الوقت الضائع. إذ إنه لما جاءه رسول معاوية بعد ثلاثة أشهر من انتظار مبايعته جادله الرسول كثيراً متحدثاً بلسان معاوية فكان مستفزاً ومتحدياً، وهو ما كان يريده معاوية من علي، فقال الرسول لعلي: "إني تركت ورائي قوماً لا يرضون إلا بالقود [القصاص]، قال علي: ممن؟، قال: من خيط رقبتك. وتركت ستين ألف شيخ تبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق. قال: "أمني يطلبون دم عثمان؟! ألست موتوراً كترة عثمان؟! اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله، فإنه إذا أراد أمراً أصابه"( ).

وهنا بدأ تسعير الحرب، وانقسم الناس على علي إلى أربع فرق؛ فرقة ضده تعلن الحرب عليه صراحة وترفض بيعته بزعامة معاوية، وفرقة غير راضية عنه تطالب بدم عثمان بزعامة عائشة وطلحة والزبير مع أنهما كانا بايعاه واستأذناه للعمرة وما هي إلا حيلة للفرار واعتزال موقفه، وفرقة محايدة من بعض الصحابة والعرب تدعي أنها تعتزل الفتنة وقد اشتبهت عليهم الأمور وعجزوا حتى عن الإدلاء بالرأي لما تأولوه من بعض أحاديث النبي في تلك الفتنة ووصفها ولأنه لم يكن بأيديهم شيء يفعلونه مع أن الكلمة القوية كانت مطلوبة منهم والمواءمة بين أحاديث اعتزال الفتنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم، كما في الأحاديث الأخرى.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي