أصدرت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، عبر محكمة غير شرعية تابعة لها بالعاصمة المختطفة صنعاء، حكما سياسيا بالإعدام على 44 من المختطفين اليمنيين في سجونها، بتهم التخابر مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.
وبحسب المحامي عبدالمجيد صبرة، فإن ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.
وقال المحامي صبرة، على صفحته بالفيسبوك، إن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.
وأشار إلى أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".
ولفت إلى أن المليشيات "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة لم تعد ضمن الإطار الهيكلي للقضاء اليمني ولا يعترف بقراراتها حيث سبق وأن اصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني قرارا برقم [ 15 ] لسنة 2018 وتاريخ 30/ابريل /2018 يقضي بنقل اختصاصها الى المحكمة الجزائية المتخصصة مأرب التي انشأها بذات القرار.
كما اصدر القرار رقم [35]لسنة 2019 وتاريخ 29 ديسمبر 2019 القاضي بعدم التعامل مع جميع الأحكام والإنابات والمذكرات الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ومن ثم فإن كل ما يصدر عن المليشيا الحوثية التابعة لإيران، منعدمٌ قانونا ويجوز للضحايا اللجوء للعدالة لمحاكمة من اصدر هذه القرارات ومن أمر بها وكل من اشترك فيها وهي جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم. بحسب حقوقيين.
