أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي ، اليوم الأربعاء، أول قرار له منذُ توليه المنصب خلفاً لأحمد الموساي.

وقضى القرار  باستمرار رئيس نيابة استئناف المكلا القاضي شاكر محفوظ بنش بمباشرة عمله كرئسياً للنيابة وإلغاء قرار إقصائه من قبل النائب العام السابق الموساي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه.

وكان مكتب النائب العام الجديد القاضي/ قاهر مصطفى علي أعلن يوم الاثنين عن تغيير للختم الرسمي ، ما اثار الشكوك بتمرد النائب السابق على قرار عزله.

وأعلن مكتب النائب العام / قاهر مصطفى عن تغيير الختم السابق له وعدم العمل به ابتداء من تاريخ 25/ 5/ 2022م، ويتم اعتماد العمل بالختم الجديد ، مبين لصورة للختمين القديم والجديد.

ورأى متابعون بأن اعلان تغيير الختم الرسمي يشير بوضوح الى رفض النائب العام السابق أحمد الموساي تسليم الختم ، وهو ما دفع بالنائب الجديد الى تغيير وإبطال التعامل به منذ يوم صدور قرار التعيين.

واصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأربعاء الماضي قراراً جمهورياً بتعيين القاضي/ قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية ، خلفاً للنائب العام السابق أحمد الموساي.

ولم تجرى مراسم الاستلام والتسليم بين قاهر والموساي رغم مرور 5 أيام على القرار وأداء قاهر لليمين الدستوري امام الرئيس العليمي ، في مؤشر واضح لرفض الموساي قرار عزله من المنصب.

وعين الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، أحمد الموساي نائباً عاماً في يناير من العام الماضي واثار القرار اعتراضاً كبيراً في الأوساط السياسية والقضائية ، لكونه من خارج السلطة القضائية.

وظل الموساي في منصبه رغم إضراب شامل في المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية رفضاً لقراره ، كما صدر قرار من المحكمة الإدارية في عدن بوقف العمل بقرار تعيينه.

وتتهم مصادر قضائية النائب العام السابق وهو احد عناصر جماعة الإخوان بالعبث بموازنة السلطة القضائية خلال فترة تولية للمنصب وتبديد مليارات الريالات منها لصالحه الشخصي، واصداره لتعينات مخالفة في السلك القضاء .