أصدر قائد ألوية العمالقة قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في وجود سجون مدنية في الألوية العمالقة واستخدام الآليات في النزاعات الشخصية والبسط على الأراضي.
وقضى القرار - على نسخة منه - بنزول اللجنة على مؤخرات الألوية والتفتيش عن السجون المدنية وأماكن الاحتجاز للمواطنين على قضايا مدنية وخلافات شخصية، وحصر المحتجزين على ذمة قضايا مدنية او جنائية او خلافات شخصية وإحالتها إلى النيابة والقضاء المختص.
كما قضى القرار باغلاق أي سجون مدنية في الألوية باستثناء أماكن الاحتجاز المؤقت للجزاءات العسكرية يف اللواء قبل الإحالة الى النيابة العسكرية، والتحري عن أي محتجز تم نقله إلى مكان آخر ومحاسبة من قام بنقله أو من أصدر الامر.
وشدد القرار على رفع تقارير عن الألوية التي تستخدم عتادها وآلياتها وأفرادها في البسط على الاراضي او حماية المتنفذين او يستخدم العتاد في حماية الاراضي الخاصة.
