تحت عنوان الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية واثر القرارات الدولية على الشأن اليمني نضم مكون حضرموت للتحرر والتطوير يوم الاحد ٤ يوليو الجاري، حلقة نقاشية ضمن انشطته لتعزيز الوعي السياسي الذي يهدف الى تسليط الضوء على القضايا والأحداث الساخنة في المشهد السياسي اليمني، بمشاركة معالي السفير خالد اليماني وزير الخارجية الاسبق ومندوب اليمن الدائم الاسبق في الامم المتحدة.
وفي مستهل الجلسة قدم الدكتور عبدالله العوبثاني رئيس مكون حضرموت للتحرر والتطوير لعناصر النقاش وموضوعه و نبذة عن معالي السفير خالد اليماني واهمية المناصب التي تقلدها خلال مرحلة دقيقة في تاريخ اليمن المعاصر في خضم حرب دخلت عامها السابع ولا يبدو في الافق قرب نهايتها.
وفي بداية مداخلته قدم السفير خالد اليماني ورقة عمل حول - الجهود الدولية لإنهاء الازمة واثر القرارات الدولية على الشأن اليمني- وشكر رئيس مكون حضرموت للتحرر والتطوير على تنظيم هذه الحلقة النقاشية و رحب بالحضور المتميز الذي شمل العديد من القيادات السياسية والاعلامية والفكرية، ثم قدم لمحة عن ما شهدته اليمن منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني وسيطرته على مؤسسات الدولة ما تلاه من صراع تسبب في اكبر مأساة انسانية استراتيجية على مستوى العالم، مسلطا الضوء على المأساة التي تمر بها اليمن بسبب هذه الحرب وعلى الجهود التي يقودها مجلس الامن والجهود الامريكية والاوروبية وجهود المملكة العربية السعودية لوضع نهاية لهذه الحرب التي فرضت على الشرعية ولم تكن على استعداد لها لولا تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لانقاذ اليمن والاسهام في تماسك مؤسسات الشرعية وعودتها الى الداخل اليمني للتخفيف من معاناة ابناء اليمن، واستعرض السفير اليماني الجهود التي تقودها المملكة لانجاح اتفاق الرياض وتوحيد القوى الوطنية في مختلف المناطق المحررة بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وحراس الجمهورية تحت مظلة الشرعية لمواجهة المشروع الحوثي المدعوم من ايران. وحذر اليماني من مغبة استمرار الخلافات وما صاحبها من خلل وضعف والعديد من الإفرازات التي تترتب عن غياب الدولة وبروز امراء الحرب لتصدر المشهد وهم يقفون اليوم عائقا قويا أمام السلام وجهود ايقاف الحرب واستعادة الدولة.
واستعرض معالي السفير اليماني جهوده في الامم المتحدة خلال الفترة التي تلت الانقلاب الحوثي ومنذ اليوم الأول واجهت بعثة اليمن في الأمم المتحدة العديد من العراقيل وعملت بشكل متواصل مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي التي وقفت مع الشرعية الدستورية وجهود استعادة الدولة، وما تمخض عنه من صدور القرارات الدولية وابرزها القرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥. وأكد السفير اليماني ان بعض الدول في مجلس الامن اسهمت في الترويج للمليشيات الحوثية ومنحهم مساحة للترويج للمد الإيراني في دول المنطقة وزعزعة الامن والاستقرار الاقليمي.
وتطرق اليماني الى الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن واخرها الجهود التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة، وركز في مداخلته على اهمية مواصلة جهود السلام في اليمن في داخل مجلس الامن من حيث ان الجهود داخل المجلس ما زالت غير كافية ويجب تكثيفها خصوصا بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وتحديدا روسيا والصين واهمية توحيد موقف المجلس لارسال رسائل قوية وحاسمة للمليشيات الحوثية لوقف الحرب والدخول في جهود السلام. وقبل هذا يجب على التحالف أن يعمل على تقوية الأطراف والقوى التي تعمل تحت مظلة الشرعية والعمل على توحيد صفوفها بحيث تكون مؤهلة لخوض معركة الحل السياسي. وشدد السفير اليماني على ان الحوثي يستمر في رفض الدعوات الدولية لوقف الحرب وهو بذلك يمتلك خيار جر اليمن الى سنوات مديدة من التدمير والتقتيل والكوارث الانسانية والمجاعة رافضا دعوة المنطق كشريك في الحل.
واختتم السفير اليماني حديثه في حلقة النقاش بأن لا يوجد هناك مخرج من ازمة اليمن إلا بالحوار وترك كل أطراف الصراع للسلاح خصوصاً بعد مرور سبع سنوات لم يسفر عنها إلا مزيدا من تشتيت المجتمع اليمني وانهيار الوضع الاقتصادي فيما تنتشر المقابر في مختلف الانحاء وتحديدا في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي واستمراره في تجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات الموت.
وفي الجزء الثاني من الحلقة النقاشية رد معالي السفير اليماني على العديد من الاسئلة التي طرحها الحضور وابرزها الاهمية المحورية للقرار ٢٢١٦ ودحض ابعاد ما يشاع حول وجود اليمن ضمن الباب السابع او ما يمكن افتراضه تعسفا بالانتداب الاممي وذكر بأن تفويض مجلس الامن واللامين العام للامم المتحدة في اليمن كان ومايزال ومنذ اليوم الاول هي جهود تيسيرية فالامم لمتحدة لا تحمل عصا غليظة لفرض القرارات الدولية بل هي ميسر اذا ما كانت الاطراف المعنية بالازمة اليمنية تريد حلا للاشكال اليمني.
كما تناول السفير اليماني القاء بعض اليمنيين باللوم على المملكة العربية السعودية بالقصور في الاداء الحكومي او غياب الدولة او ضعف اداء الجبهات واكد ان الاشكال لدينا في اليمن اننا لاننظر الى جوانب قصورنا وعجزنا الذي اوصل اليمن الى هذا الوضع المآساوي بل نجد انه من السهل علينا ان نجيره على الاشقاء في المملكة اللذين قدموا دماء ابنائهم في مشروع استعادة الدولة اليمنية واستقرار اليمن وهم يواصلون تقديم الغالي والنفيس دعما لليمن.
ومن جانب اخر تناول السفير اليماني اتفاق استكهولم مؤكدا ان هذه الموضوع يثير لديه شجون عديدة. ولتوضيح ما حدث من ملابسات حول ماذا حدث في استكهولم اكد اليماني ان الحكومة اليمنية والتحالف تعرضوا لضغوط من الشركاء والاطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإيقاف العمليات العسكرية لمنح فرصة للعمل لإيقاف الحرب انطلاقا من الحديدة بما يمكن من تحويلها الى مشروع حل الازمة في اليمن و استعادة الدولة تدريجيا. واكد اليماني ان قرار قبول اتفاق استوكهولم اتخذ من قبل رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بعد التشاور مع التحالف.
واشار اليماني بان العديد من الاطراف تتهمه شخصيا بتوريط الشرعية باتفاق استوكهولم حول الحديدة وهو لم يكن سوى وزير الخارجية وكبير المفاوضين ممثلا عن الحكومة اليمنية. وتناول ايجابيات وسلبيات اتفاق الحديدة الذي بتقديره لم يمنح فرصة جادة للنجاح في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والانسانية وايجاد موطئ قدم جاد لاستعادة الدولة.
وفي معرض رده على سؤال حول مخرجات الحوار الوطني وامكانية تنفيذها، اشار السفير اليماني الى حديثه خلال الايام القليلة الماضية في ملتقى دولي حول خارطة السلام النسوية في اليمن محذرا من مخاطر غياب الدور القيادي للمرأة اليمنية في جهود انهاء الحرب وفي مشاورات السلام، مؤكدا انها اشكالية تعكس عقم اطراف النزاع التي ترفض الاعتراف بالمكون المجتمعي الاكثر تضررا من الحرب في اليمن. وطالب باهمية التنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني فيما يتصل بحقوق المرأة اليمنية، وكذا الحال في موضوع التنفيذ الفوري لكافة مخرجات الحوار الوطني بما في ذلك اقامة اقليم حضرموت مؤكدا الرفض لتحويل مخرجات الحوار الوطني الى قميص عثمان ،مستنكرا عقم التفكير الذي يفترض ان نعمل اولا على استعادة الدولة ومن ثم تنفيذ التوافقات الوطنية بما يؤكد عدم وجود رغبة للاصلاح وتقديم المثل الايجابي لكل اليمنيين في المناطق الشاسعة المحررة في اليمن والتي تصل الى ٨٠٪ من الارض اليمنية.
ونوه معالي السفير بأهمية إعلان إقليم حضرموت لما لحضرموت من اهمية كبرى والذي سيساهم بدوره في استقرار المناطق المحررة سياسيًا وينعكس إيجابًا على أقتصاد البلد ويعود بالفائده على المواطن.
