كيف معالجة فساد المنح؟! ينبغي الآن إعمال قانون الايفاد؛ واعتقد انه سيعالج كل فساد عند استعادة الدولة وتفعيل المؤسسات الرقابية السابقة واللاحقة، والعودة للديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد!؛ تمنياتي ألا يتم استغلال فساد المنح للتأثير على الابتعاث ونموه؛ وألا يعاقب من يريد التعلم بحجة التوقيف لمعالجة آثار فساد المنح!؛ كذلك لا ينبغي بحال توظيف توجيه الأخ الرئيس بشكل غير مهني وغير قانوني!؛ ولا ينبغي أن يجازى المبتعث، وقد حصل على الابتعاث؛ وان كان هناك توجه للتصحيح والمساءلة والمحاسبة!؛ فلتكن على المنظومة التي اشتركت في ابتعاث المعترض عليهم مع لجنة الايفاد. أما اعتبار ان من يدرّس ابنه فهو فاسد، واشتداد الحملة عليهم؛ فهذا غير صحيح، بل رأيت وكأنه ارهاب الفكري يشن لفظياً على أناس ليسوا مسؤولين حتى، كالإعلامي عارف الصرمي مثلاً!؛فالفساد والإرهاب اللفظي من مشكاة واحدة!؛ فبالله عليكم كيف لا يُعلّم المسؤول أو غير المسؤول أبنائه وهم ثروته الحقيقية؟!؛ لكن قولوا لابد من مراعاة قانون الابتعاث والتخصص النادر وحاجة البلد وتوفير الفرص للجميع!!؛ الإدانة والمساءلة والإقالة تكون من نصيب من يستغل الوظيفة العامة لإيفاد من لا يستحقون! فما هو المطلوب إذاً؟ المطلوب في نظري؛ بذل جهود استثنائية من الوزارة والسفارات، في السعي لدى الدول غير المبتعث اليها اليمنيون، بغرض الحصول على منح تبادل ثقافي، إضافة إلى الطلب من الدول المبتعث اليها حالياً، طلب الاعفاء من الرسوم لمن يدرسون ويتدربون في بلدانهم حتى يتم تقليص النفقات وزيادة المبتعثين، تقديراً للظروف التي تمر بها اليمن، والمطالبة بالمزيد من قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة!؛ فاستمرار التعليم والمحافظة على الابتعاث؛ هما جسرا الولوج الى التطور واختصار المسافات، والعبور من الحاضر الذي نرفضه الى المستقبل الذي نتمناه!؛ والمطلوب رفض هذا الحاضر التعليمي السيء، وخصوصاً حيث تواجد الحوثين، وعدم الانتفاضة عليهم هناك فساد!؛ وعلى النشطاء الذين أقاموا ثورتهم على فساد المنح؛ ألا يغفلوا ولا للحظة على الحوثين؛ الذين يفعلون الافاعيل بالتعليم ومؤسساته وكوادره!؛ مطلوب عدم تضييع البوصلة؛ والمفروض أن توجه الحملة ضد الحوثي قبل وبعد حملة فساد المنح؛ إذ فساد الحوثي وإجرامه لم يعد خافياً على أحد، فالكل يراه وهو يغسل أدمغة النشء، ويجرف التعليم وقيمه، ويزوّر التاريخ، ويدمر التعليم ويفرض التجهيل ويعتقل ويشرد المتعلمين، ويغير مناهج التعليم ويحاول طمس العقيدة الوطنية لأبناء اليمن!؛ لدرجة أن الشهادة التعليمية في مؤسساتنا التعليمية القابعة تحت سيطرته لم تعد معترف بها؛ بسبب فسادهم في منظومة التعليم؛ ففساده قد تجاوز المقبول؛ فمتنفذيهم اجبروا المؤسسات التعليمية على تمرير من يمتحن بدل من يسمونهم بالمجاهدين، فينجحونهم وهم في الجبهات؟؛ومواضيع البحث للترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس تركز على (السيء) وملازمة؟!؛ وعائدات رسوم التعليم العام والخاص لا تدفع كرواتب للأساتذة والمنتسبين، بل لمجهودهم الحربي ولـــــ "تسمين" مشرفيهم؟!؛ ففساد المنح مدان، مع التمييز والتفريق بأن فساد (كم) منحة_ أقول كم منحة، حيث الأغلب من المنح بحسب قانون الابتعاث_؛ ليس كفساد من بنهب ممتلكات الناس ويقتلهم فيها ببرود أعصاب.. أكيد النشطاء رأوا وتداولوا الفيديو الصادم والمؤلم المنشور من باجل.. أبعد فعل الحوثة واجرامهم فساد؟!؛ إذاً مطلوب الوقوف ضد أي فساد سواءً أكان في المنح الدراسية، أو في منح الابتعاث في الجانب العسكري، أو في منح معالجة الجرحى، أو في الترقيم العسكري لجنود وهميين، أو في انشاء التشكيلات العسكرية، أو الفساد الآتي من دول لأفراد وتشكيلات خارج بوابة الحكومة؛ فنرهم يصرفون اكراميات ورواتب ويدرسون ويعالجون ويبتعثون ويكرمون!؛ ينفقون مئات الالاف من الدولارات دون ان يسألهم أحد من أين لكم هذا؟!؛ أو الفساد في مرافق ومنشآت النفط والكهرباء والجمارك والضرائب والاتصالات، أو أي مرفق، وممن كان!؛ ومطلوب؛ زيادة المنح والايفاد، لا التقليص، ومحاسبة المتسببين بالفساد، لا اسقاط أسماء المستفيدين!؛ ودولة منتجة، لا مستهلكة، وإدارة رشيدة _فيها المساءلة والمحاسبة وخالية من الفساد_، لا دولة فاسدة، والتصحيح والتصويب والقول إلى هنا وكفى، والاهتمام بالتعليم والنهوض به، واستيعاب مخرجات التعليم في مرافق الدولة اليمنية، لا توقيف التوظيف وتأهيل المبتعثين على حساب اليمن لصالح مؤسسات دول أخرى!! أختم.. إن الابتعاث حق لكل يمني، مع ان هناك قوانين تجرم استغلال الوظيفة العامة للمصالح الشخصية!؛ أتمنى من كل قلبي أن نرى الشفافية في الايفاد، وأن نرى جامعتنا متميزة ومصنفة عالمياً بمراتب متقدمة، وتصبح قادرة على استقطاب طلاب الدول الأخرى لتعليمهم؛ وأن يكون لدينا مستشفيات بمواصفات عالمية ومتوفر فيها الكادر المؤهل والمعدات؛ لا أن يمنح البعض المحظوظ منح للعلاج في الدول الأخرى، ويخيس في مستشفياتنا البعض الأخر، وهكذا بالنسبة لمنشآت النفط والكهرباء بأن ننتج ونصدر بأقل الكلف وأكثر العوائد، لرفد اقتصادنا وناتجنا القومي الاجمالي!؛ ودمتم..
