يعيش الاقتصاد اليمني مرحلة صعبة بعد مضي قرابة الثمان سنوات من الحرب والصراعات، مما يحتم اقامة شراكة حقيقة وملموسة بين كافة مكونات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني ، والتنسيق مع مجتمع المانحين، والشركاء والمهتمين بشأن اليمن من أجل الاسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تتمثل في:
ـ إعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها في أجندة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، لإنقاذا لوضع الاقتصاد وتبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية.
ــ تعبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها الضرائب والجمارك وإنتاج وتصدير النفط والغاز.
ـ إيجاد سلطة نقدية موحدة تمارس السياسة النقدية والمصرفية في كافة مناطق البلاد، وترفع الثقة في القطاع المصرفي وتوسع قنوات تواصله مع النظام المالي العالمي.
ـ حشد دعم المانحين وعمل المنظمات الأممية والدولية والمحلية نحو برنامج التعافي الاقتصادي ومشاريع التنمية.
ـ دعم تعافي القطاع الخاص بإعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ، والمشغل الأكبر للعمالة ، والمزود الأساسي للسلع والخدمات ، ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ـ إعادة فتح كل الموانئ والمطارات والمنافذ البرية ورفع كل القيود المفروضة على حركة البضائع والمسافرين عبر جميع حدود اليمن.
ـ توجيه الأولوية للنفقات الحكومية التي تشجع الانتعاش الاقتصادي وتولَّد النمو.
ـ بدء العمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية، وضرورة ترشيد الاقتراض الخارجي، والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ـ إعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية، وتحسين الإدارة العامة والإدارة المالية، وإعادة تأهيل الجهازين الأمني والقضائي ، إلى جانب حوكمة المؤسسات والصناديق الايرادية وتنفيذ تدابير متينة وترتيبات مؤسّساتية للحد من ممارسات الفساد.
اليمن لم يفقد كلُ مقدراته. ولكن بالنظر لما خلفته السنوات الماضية من الحرب من آثار وخيمة، فانه لم يعد لدينا وقتاً لنضيعه، فالوضع يستمر بالانزلاق في هوةٍ عميقة. لذلك يجب أن يبدأ العمل على تطوير خطط دعم التنمية والتعافي الاقتصادي على نحو جاد وبدون مماحكات ولا تسويف.
