لو تم تنفيذ إتفاق الرياض لما كانت هناك حرب ومواجهات عسكرية ولما كانت هناك دماء سُفِكَت ولا أرواح زُهِقَت لشباب أبرياء كانوا مقبلين على الحياة ، وأزواج كُنَّ ينتظرهُنَّ زوجاتهم بشغف فترَمَّلنَ وآباء وأمهات كانوا ينتظرون أولادهم فَصُعِقوا بخبر مقتلهم وأطفال يُتِّموا لموت آبائهم في هذه الحرب اللعينة .
قبل إندلاع المعارك العسكرية في أبين تلكأ المجلس الإنتقالي من تنفيذ أول بند في إتفاق الرياض وهو تسليم سلاح مليشياته للدولة ، وحاول المراوغة بإيعاز من أبوظبي بإخفاء كل الأسلحة الثقيلة التي دعمت بها المليشيا وأخيراً قام بتسليم خردة وإدعى بأن هذا كل ما يملكونه من سلاح ثقيل ، وفي ذات الوقت أراد القفز على بنود الإتفاق وطالب الحكومة اليمنية بتنفيذ البند السياسي وهذا ما رفضته الحكومة ، وأستمرت الحكومة اليمنية بمحاولة عدة بعدول المجلس الإنتقالي عن موقفه المتصلب والمتشدد ولكن دون جدوى .
إستمر المجلس الإنتقالي بتعنته وإزداد غطرسة ووضع الحكومة اليمنية في حيرة من أمرها بعد إعلانه الإدارة الذاتية ، فإندلعت الحرب وتحولت تلك الخردة التي إدعى المجلس الإنتقالي أنها كل ما يملكه إلى ترسانة عسكرية ضخمة لا تمتلكها إلا دول ، وهنا تجلت الحقيقة وإنكشفت عورة المجلس الإنتقالي ومليشياته وظهر كذبهم وزور إدعاءاتهم ، فما يملكونه من ترسانة عسكرية مستحيل أن يتنازلوا عنها لأن الأمر لا يخصهم بل يخص دويلة الإمارات فالقرار بيدها وليس بيد صنيعتها المجلس الإنتقالي ومليشياته .
المهم من كل هذه الأحداث أن مخزون السلاح التي تمتلكه دويلة الشر لتحارب به الشرعية اليمنية بأيادي مرتزقتها مليشيات الإنتقالي كشفته معارك أبين ، وبعون الله تعالى سيكون مصيره جزء منه سيدمره أبطال الجيش الوطني في المواجهات العسكرية والجزء الآخر سيغنمه هؤلاء الأبطال وسيصبح حلال بلال للقوات المسلحة اليمنية ، وبالتأكيد لن تستطيع دويلة الشر أن تطالب به حتى لا تُتَّهم بأنها هي من تدعم الإرهاب والمليشيات المسلحة التي تحارب الدولة ، مع أن العالم أجمع يدرك تماماً بأن هذه الدويلة هي من تدعم الإرهاب والمليشيات المسلحة في دول العالم الثالث لا سيما دول الربيع العربي ، والنصر الساحق بلا شك سيكون لأبطال قواتنا المسلحة الذين تدربوا على المعارك العسكرية لحماية أرضهم ووطنهم ، أما مليشيات الإنتقالي ستتجرع هزيمة نكراء لسبب واحد وهو أن هذه المليشيات عبارة عن مرتزقة بالأجر الشهري ولا تمتلك مشروع وطني وتدربت فقط على كيفية عرقلة عمل الحكومة ، فإن هي نجحت في مهامها التي تدربت عليها فلن تنجح في كبح جماح أبطال قواتنا المسلحة .
سنعود ونكرر بأن على الحكومة اليمنية أن تثبت على قرارها ولا تقبل أي محاولات لإستصدار قرار بإيقاف العمليات العسكرية ، بل على الحكومة أن تتجه برفع أسماء كل أعضاء المجلس الإنتقالي وقيادات مليشياته كمعرقل للعملية السياسية في اليمن ، وكل ما نتمناه أن يفرح الجنوبيين بالقضاء على مليشيات الإنتقالي في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان كما فَرِحوا بإستعادة العاصمة عدن في الليالي المباركة من رمضان العام 2015م .
-->