إعادة مئات الضباط الجنوبيين إلى الخدمة بعد سنوات من انقطاعهم؛ خطوة في الاتجاه الصحيح مهما بدت متأخرة، ويبقى الشروع الجاد في استيعابهم وإنصافهم وصرف حقوقهم المكتسبة، هو الضامن الأساس لإشاعة أجواء الثقة لدى زملائهم من المتردّدين أو المشكّكين في جديّة المعالجات.
كانت حرب 94م أليمة، لكن آثارها كانت كارثية ومدمّرة؛ إذ أخذت المنتصر في تلك الحرب النشوة ليبدأ بالتأسيس لحكم فردي، كيف لا وقد تخلّص من شريك كان يمسك بمفاصل دولة بأكملها؛ إذ كان مبعث الحرب ابتداء هو الخلاف القائم على أساس سياسي ممزوج بالأيديولوجي وليس الجغرافي.
مثّلت الحرب وما تبعتها من إجراءات إقصائية محاولة جادة وحثيثة لاجتثاث الحزب الاشتراكي اليمني باعتباره رافعة شريكة في حمل مشروع دولة الوحدة وكان حاكم دولة الجنوب، كان المستهدف ابتداء هو الحزب الاشتراكي وليس الجنوب باعتباره شريك الحكم، وأتى نظام ما بعد الحرب على كوادره ومقرّاته وأصوله جنوباً وشمالاً، حتى إنهم كانوا يحوّلون مقرّات الحزب المستأجرة إلى مقرّات للمؤتمر؛ وكأنه أضحى وريثه في كل شيء..!!.
ومع مقاومة الحزب الاشتراكي لمحاولات الاجتثاث وصموده في وجه الهجمات الاستئصالية والحملات الشرسة، وتأقلمه مع ذلك الوضع العصيب، وعدم سكوته عن نهج الإقصاء والتخريب الذي اعتمده الطرف المنتصر؛ كان من الطبيعي أن يكون الحزب الاشتراكي في وضع غير مألوف مع فقدانه أسباب قوته، وهو المولود حاكماً، بدأت المعاناة التي يتعرّض لها كوادر النظام الاشتراكي تُحمل جغرافياً على أبناء المحافظات الجنوبية، وكان نهج الحاكم يكرّس هذا المفهوم أيضاً، بعد أن ركن إلى وهن الحزب الذي ما فتئ منذ الوهلة الأولى لاستجماع قواه بعد الحرب الغاشمة، ليكون حاملاً للقضية الجنوبية؛ إذ كان أول من نادى بمعالجة آثار الحرب.
وكما تغيّرت مؤشرات البورصة للشركاء المنتصرين بعد الحرب لتشمل جنوبيين أيضاً مهما تباينت الأسهم، اتسعت رقعة المتضرّرين من الحرب الممنهجة لتشمل الكوادر الاشتراكية في الشمال، أو حتى أولئك الذين يصنّفون كذلك؛ أكثر من ذلك بدأت رحلة الانتقام من هؤلاء قبل حرب صيف 94م..!!.
كمثال على ذلك لدي ملف متخم بالوثائق والأحكام يخص المواطن طلال عبدالمجيد الأغبري، كتبت قصته بصحيفة «النداء» في يونيو 2010م، والخميس اتصلت به سائلاً: أين وصلت قضيتك..؟! فردّ بأن التنفيذ يراوح مكانه بالنسبة لحكومة وقضاء ما بعد ثورة 11 فبراير.
هذا الرجل فُصل من عمله في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية «يدكو» كمدير للإدارة الإدارية في الشركة على خلفية اتهامه بالارتباط بالحزب الاشتراكي، وصدرت له أحكام ملزمة التنفيذ منذ عام 1997م، وحتى عام 2009م، تلزم شركة الأدوية بإبطال قرار الاستغناء عنه، وإعادته إلى سابق عمله، ومنحه كافة حقوقه الوظيفية والمالية المستحقة له حتى تاريخ تنفيذ الحكم، فضلاً عن أتعاب التقاضي، وتخلّل تلك الفترة إرهاق الرجل بتهم كيدية زجّت به في السجن عوضاً عن التنفيذ..!!.
طلال الأغبري، والعشرات وربما المئات من أمثاله الشماليين، تحمّس بعضهم للانتماء إلى الحزب الاشتراكي لحظة تعدّدية طارئة أمنوا لها، أو فضّلوا الاستقلالية في زمن كان يقتضي فيه حفظ المصالح، التوبة عن خيارك السياسي وتكفر بالقيم التي آمنت بها من منطلق دستور دولة الوحدة، وفي طليعتها التعددية.
من يتحمّس الآن للتضامن مع طلال الأغبري والمئات من زملائه في ظل وفرة المتحمّسين لإنصاف الجنوبيين بدوافع سياسية وانتهازية؛ إلا أنها تبقى ضرورية..؟!.
من شأن تنفيذ إجراءات كتلك الذي تم اتخاذها الأربعاء بطريقة محترمة، ودون تحايل أن تمثّل خطوة إيجابية في سبيل حل القضية، تنتظر مراحل طوال لاستكمال مسيرتها بإعادة كافة المتضرّرين والمُبعدين من وظائفهم، وتعويضهم، وتمكينهم من حقوقهم، على أن نظراءهم من الشمال في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة يستحقون الإنصاف كغيرهم من ضحايا الحرب في الجنوب.
أصبحت القضية الجنوبية في الوقت الحالي مضماراً لمن أراد استعراض البطولة الانتهازية، وثمة شماليون متحمّسون للقضية أكثر من نظرائهم الجنوبيين، حتى إن حماسة البعض تتعدّى الإنصاف إلى ظلم الشمال، بما فيه أولئك الضحايا من أمثال طلال بجريرة الحرب وآثارها.
يظن البعض أن حل القضية معقود على نواصيهم، ودونهم لن تكون قضية أو حلاً، متملقين، متطوعين للدفاع عن الجنوب، ليُترك الشمال ورقة ابتزاز أيضاً يرفعها “حمران العيون” في ورقة مزايدة بات يطلق عليها مؤخراً «حراك الشمال».
ولو توفرت إرادة سياسية حقيقية متخفّفة من حسابات الربح والخسارة؛ لكانت البلاد قد قطعت شوطاً كبيراً في مضمار لملمة جراح وآثار حرب 94م، ولاتزال الفرصة مواتية لذلك حتى الآن، حتى تتهيّأ البلاد لاستعادة بعض عافيتها ونسلم كثيراً من ذلك الضجيج الانتهازي الفارغ.
