هناك كوارث يمكن تجنبها حتى في زمن الحرب، كونها سوف تخلق كوارث اكبر ترافق الاجيال القادمة. وحتى يكون هناك اثر في العمل وفق استراتيجية واضحة ذات معايير مستمرة، فهذه مقترحات بسيطة سوف تخفف الضرر وتدفع الى تطوير التعليم بالامكانيات الموجودة، او اقلها منع الانهيار الحاصل، فنرجوا اخذها بمحمل الجد. العمل دون معايير واضحة للجميع ودون استراتيجيات مستمرة ومتقلبة لا يوصلنا الى نتيجة، و انما الى كوارث، اقلها فساد العملية التعليمية وضعف مخرجاتها، فلا نحن وقتها نكون خدمنا البلد، ولا نفعنا ابنائنا وبناتنا في الاسواق العالمية او حتى اسواق المنطقة او الداخلية. المقترحات يمكن تلخيصها كما يالي:
1- يجب صرف راتب المعلم في المدرسة والمعهد والجامعة وانتظام ذلك مهما كلف الثمن، كون الحديث عن تعليم بكادر منهار ومرهق مضحك و محزن في وقت واحد، وهذا واجب اخلاقي ووطني لمصلحة المجتمع. يجب ان ندرك ان معاناة المعلم والدكتور ليس بوابة لحسم معركة او ابتزاز لاننا نهدم هنا مجتمع.
2- عدم زج التعليم والجامعات باي صراع وتجنب استغلال التعليم في مثل تلك صراعات او ازاحات الكفاءات العلمية من باب الخصومات والمناهج السياسية، كون الكل سوف يترك لكم البلد والعالم يستقطب افضل العقول فلماذا نطفش من يريد يكون معنا ينفع البلد. فالسياسه لها مجالها واماكنها والحرب لها جبهاتها ان حبيتم، ويجب ان لا تكون في داخل الهياكل التعليمية، هذا اذا كنا نريد نحرك التعليم ونريد دعم ابنائنا وبناتنا في الخارج لنا ونريد انقاذ الباقي، الذي معنا نفتح بذلك الطريق لشبابنا، ينظر الى قدراتهم وتحصيلهم العالم بعيد عن الشك في كفائتهم التعلمية والمهنية.
3- صياغة المناهج الدراسية وتخليصها من أي تأثير مذهبي ومناطقي مع تطوير المناهج المدرسية حسب رؤية واضحة واستراتيجية واهدف محددة و الاخذ بعين الاعتبار الاستجابة للتغيرات المعرفية والاقتصادية والثقافية.
وهنا لى دكاترة الداخل والخارج التعاون في صياغة مناهج جامعية مشتركة نعتبرها طريق لترقياتهم.
4- إضفاء طابع روح التسامح والتلاحم بين أفراد المجتمع اليمني من خلال طرح المدرس والدكتور، وحتى تعديل المناهج الدراسية وتعزيز و تعميق مفاهيم التلاحم والسلام الاجتماعي، والبعد عن العصبية والمذهبية، مهما كانت شدة الحرب وارتفاع المشاريع الصغيرة، كون التعليم يجب ان يكون ثابت بالقيم والمنهج المعرفي فقط لاسيما ما هو دون ذلك متقلب و متغير الاتجاهات لا يخدم اليمن ولا المستقبل. فلا يجب جعل الثابت متغير ومتقلب، والمتغير ثابت حيث سوف نفقد جيل كامل بذلك.
5- بما ان حال الكل محبط ولا يوجد حراك ترجمة ونقل للمراجع العلمية و الكتب فيجب الاهتمام باللغة الانجليزية بشكل اكثر واجبار طلاب الدراسات العلمية على اتقانها كبوابة للمعرفة المفتوحة واستغلال السنة الضائعة بين الثانوية العامة والجامعة لذلك مع تأهيل الطلاب في المواد العلمية لتحسين تحصيلهم لاسيما ومعدلات الثانوية في السنوات الاخيرة لا تعكس نجاح التحصيل وانما استهتار المراكز الامتحانية كما هو متعارف.
6- توجيه الجامعات الحكومية والاهلية بتوفير مناهج ومقررات جامعية وفق معايير دولية وبما يخدم اهداف وسياسات الدولة في مجال التعليم العالي على ان يتم تقيم ذلك بشكل مستمر مع سرعة تعميد وثائق الخريجين، التي تم توقيفها وعدم ربطها بإجراءات اخرى والعمل على مناقشة أوجه التطوير عبر قنوات ولجان مشتركة، لان توقيفها من شأنه يؤدي الى تشويه سمعة الوزاره والجامعات اليمنية واعتراف الخارج واحداث بلبله و قلق لدى الطلاب و اولياء الامور و بالتالي عزوف الدارسين عن الالتحاق بالجامعات اليمنية ما يلحق ضررا شخصي لابنائنا و بناتنا وللمجتمع كاقتصاد حتى، حيث أن اغلب الدول تنظر الى التعليم العالي كمجال استثماري يساهم في تنمية موارد البلد البشرية و الاقتصادية.
7- العمل على استكمال معايير الجودة والاعتماد الاكاديمي الخاصة بالبرامج الاكاديمية وخاصة (الطبية والهندسية والتعليم المفتوح) و الاستفادة من خبرات الجامعات المحلية والاقليمية والدولية مع وضع معايير و ضوابط خاصة بالتعليم المفتوح وفي مجالات محصورة بالاستفادة من الخبرات المحلية والاقليمية والدولية في هذا المجال وفق افضل الوسائل التقنية والاكاديمية المعتمدة باعتباره وسيلة هامة لمواجهة العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن ابناؤنا المغتربين الذين لا تسمح لهم بلدان الاغتراب بمواصلة التعليم اضافة الى مساهمته في حل مشكلة كثير من الدارسين والدارسات في المناطق النائية في ارجاء وطننا الحبيب.
8- من المعروف ان البلد تنفق ملايين الدولارات كنفقات منح للخارج للدراسات العليا مما يكلف الدولة الكثير من الاموال ونرى ضرورة سرعة تشكيل لجان خاصة بوضع معايير وشروط فتح برامج الدراسات العليا و تقييم تجارب بعض الجامعات المحلية في ضوء هذه المعايير، حيث أن اغلاق هذه البرامج او فتحها دون دراسة لن يسهم في تطوير مؤسسات التعليم العالي في اليمن مع توسيع الطاقة الاستيعابية بناء على ما تقدمة الجامعة من تجهيزات و امكانيات بمعنى اشتغلوا وردتين وادفعوا مراتبات الدكاترة لكي يعطوا اكثر، فأين سيذهب معظم الخريجين, إذا كان التضييق حاصل في الجامعات الحكومية و الخاصة؟
9- جعل المنح المجانية تنافسية، وتلزم بها جميع الجامعات الخاصة، هذا اذا اردنا بناء كادر مبدع حسب المنافسة الشريفة مع تفعيل نظام الاعارة الداخلية أو التفرغ المحلي لآعضاء هيئة التدريس، ليستفاد منهم في الجامعات الخاصة لمن يريد.
واخيرا نستطيع ان نعيد بناء اليمن بعد الحرب فقط، اذا انقذنا المؤسسات التعلمية من العبث وسياسة الارتجال والعمل دون معايير عامة في زمان الصراع والحروب، تطبق على الجميع دون انتقاء، يعني لا يجب ان تكون المؤسسات التعلمية جبهة تدمير وقتل للاجيال فكريا. حتى في هذا الوقت العبثي من الصراع لا يوجد مجتمع ينتقم من تحصيل ابنائه وبناته ويدفعهم ليكونوا عرة في سباق اسواق العمل مع بقية ابناء المنطقة. ان كنا نحن فشلنا فلا يجب ان نجعلهم في نفس طريقنا اقلها كون تخلف مجتمع في التعليم 15 سنة يعني صار الامر تخلف مرتبط بجينات وراثية داخل جيل كامل.
وكما سبق وقلت ان انهيار التعليم ليس في مصلحة احد ونحن نثق ان هناك في التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي وفي الجامعات الحكومية والخاصة من يفكر مثلي ويفهم ما اقصد ويعمل ما يقدر، وعني اقدر هولاء وانظر لهم كجنود وطن فعلا وقولا، ويجب ان ندعم هنا كل جهد لهم.
