يمن فويس / صنعاء - ثمن ملتقى الرقي والتقدم ما وصفه بالموقف الوطني المتميز لوزيرة حقوق الانسان الأستاذة حورية مشهور ودعوتها الى تشكيل مجلس وطني مستقل محايد تخرج قضايا حقوق الانسان من مربع التوافق والتقاسم السياسي, مؤكداً اهمية الاستقلالية والحيادية في اطار معالجات قضايا حقوق الانسان في اليمن، مشدداً على أهمية ان يضم المجلس المقترح في عضويتة خبراء وناشطين مستقلين ومحايدين من نشطاء وخبراء حقوق الانسان في اليمن من مختلف الاطياف والتوجهات.

جاء ذلك في بيان أصدره الملتقى برئاسة الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح، وبثه على موقع مركز الاعلام التقدمي الناطق بلسانه، نورد فيما يلي نصــــــه:

بيان صادر من ملتقى الرقي والتقدم حول الدعوة الى ضرورة انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان

بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بدأت تظهر على السطح العديد من الدعوات لنشطاء حقوقيين وسياسيين ومنظمات مجتمع مدني تطالب بإلغاء وزارة حقوق الانسان وانشاء مجلس وطني لحقوق الانسان والذي يعتبر من البنود الرئيسية التي تضمنتها مبادئ باريس 1995م واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الانسان التي صادقت ووقعت عليها الجمهورية اليمنية حيث كان اخرها الدعوة الشجاعة والمسؤولة للأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان التي طالبت من خلالها حكومة الوفاق الوطني الى اعادة النظر حول الجدوى من بقاء وزارتها ودعت بدلا عنها الى انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان للتعامل مع متطلبات الوضع الراهن الذي تشهده اليمن ولكن بحيادية واستقلالية تامة .

وبهذا الصدد فأن ملتقى الرقي والتقدم يثمن ويقدر كثيرا الموقف الوطني المتميز لوزيرة حقوق الانسان ودعوتها الى تشكيل مجلس وطني مستقل ومحايد تخرج قضايا حقوق الانسان من مربع التوافق والتقاسم السياسي لتمثل جسرا وشراكة بين الدولة والمجتمع وتهدف الى حماية الحقوق الانسانية التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية على ان تضم في عضويتة خبراء وناشطين مستقلين ومحايدين من نشطاء وخبراء حقوق الانسان في اليمن من مختلف الاطياف والتوجهات.

وانطلاقاً من أهداف الملتقى لتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الانسان، فإن ملتقى الرقي والتقدم يضم صوته الى صوت وزيرة حقوق الانسان في الدعوة الى انشاء مجلس وطني على اساس ان الوضع الراهن في اليمن يتطلب مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة متخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان وان تكون الحقيقة وكشف الانتهاكات هي الناتج الرئيسي لنشاط هذه المؤسسة.

وفي ظل الوضع الراهن الذي تشهده اليمن والاتهامات المتبادلة الحالية واللاحقة بين الاطراف السياسية تصبح اهمية الاستقلالية والحيادية في اطار معالجات قضايا حقوق الانسان في اليمن اولوية قصوى ومطلب رئيسي في احقاق الحق ولن يتأتى ذلك الا من خلال شراكة حكومية مجتمعية تتمثل في مؤسسة وطنية مستقلة يشهد لأعضائها بالكفاءة والنزاهة والشفافية، وتلتزم بالمعايير الديمقراطية في انتخاب قيادتها.

والله ولي التوفيق,,

اليمن الجديد