قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وفق وكالة "رويترز".

وجاء الاتفاق في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

والاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار، لمدة 46 شهرًا، الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء قوله إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضًا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

ويأتي الاتفاق بعد أقل من أسبوعين على إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي "إيه.دي.كيو"، قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل/ نيسان المقبل.

وتضمن اتفاق الصندوق، الموقع في عام 2022، برنامج إصلاحات هيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وبنودًا خاصة بتشديد السياسة النقدية وضبط الأوضاع المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وتعهدت مصر في ذلك الوقت بخفض الدعم، وإبطاء الإنفاق على المشروعات الوطنية، التي تتركز في إنفاق باذخ على البنى التحتية.

وبدأ تفاوض مصر على البرنامج، وهو الأحدث في سلسلة حزم الدعم من الصندوق، بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا المستثمرين إلى سحب 20 مليار دولار من مصر في غضون أسابيع، ما كشف الستار عن أوجه قصور مالية تعاني منها البلاد.

وبعد ذلك، نجمت عن تداعيات الحرب في قطاع غزة المجاور مخاطر جديدة على إيرادات مصر الدولارية، منها الإيرادات من عبور حركة الشحن قناة السويس، التي انخفضت نحو النصف أوائل العام الجاري؛ بسبب هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

ويقول مسؤولون من صندوق النقد إن زيادة التمويل لبرنامج مصر ضرورية لنجاحها، بعد تعرضها لصدمات خارجية، وإن استقرار مصر مهم للمنطقة بأكملها.