نددت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، بالغارات الجوية التي شنَّها الجيش السوداني على مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، قائلة إن "استهداف الطيران الحربي للمناطق المكتظة بالمدنيين جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وقالت المجموعة الحقوقية في بيان صدر عنها إن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني نفذ، صباح الثلاثاء، غارة جوية على عدة مواقع بمدينة الضعين، ما أدى لمقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما أُصيب 13 آخرون، من بينهم إصابات خطيرة".

وأوضحت أن "القصف استهدف معسكر النيم للنازحين شمال المدينة وحي السلام وحي التضامن، كما دمّر سوق الزريبة، وأن كل هذه المناطق المذكورة أعيان مدنية وليس بها أي وجود لأهداف عسكرية، وأن أقرب منطقة عسكرية تبعد حوالي 30 كيلو مترًا"

ولفتت المجموعة الحقوقية إلى أن "استهداف الطيران الحربي للمناطق المكتظة بالمدنيين يعد جريمة حرب، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بتجريم قتل المدنيين في الحروب"، محذّرة قيادتي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من "الاشتباك داخل الأحياء السكنية، والكف عن تعريض حياة المدنيين للخطر".

وكانت قوات الدعم السريع، قالت الثلاثاء، إن "الطيران الحربي استهدف بالبراميل المتفجرة الأحياء السكنية بمدينة الضعين؛ ما أدى لسقوط 11 مدنيًّا، 9 منهم ينتمون لأسرة واحدة وبينهم أطفال ونساء، إضافة لإصابة العشرات وسط المدنيين، وحرق وتدمير مئات المنازل".

ووصفت "الدعم السريع" القصف المتكرر للمدنيين العزّل بالبراميل المتفجرة وبشكل متعمد، بـ"العمل الإجرامي والجبان الذي يكشف مستوى الحقد والكراهية" التي يكنها من وصفتهم بـ"الفلول الإرهابيين للشعب السوداني".

ويتابع الجيش القصف بالطيران الحربي على مدن ومناطق في إقليم دارفور غرب البلاد، عقب فرض قوات الدعم السريع السيطرة على 4 من ولايات دارفور الـ5 بعد سلسلة معارك عنيفة.

ووجهت منظمات سودانية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طالبت فيها بدراسة قرار بفرض حظر للطيران الحربي، فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من القصف الجوي.