استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والسياسية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وتدارس المجلس، في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.. مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والاقليمية، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.. منوها بوحدة المجتمع الدولي ازاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات الحكومية، للتعاطي مع إعادة تصنيف الإدارة الامريكية مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي.. مشيرا الى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي.

ولفت رئيس الوزراء الى جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والايفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من هذا الجانب.. مشيدا بالدعم الاخوي المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الانسانية والانمائية في مختلف المجالات.

واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، والجاهزية العالية للقوات المسلحة للتعامل مع هذا التصعيد.. مشيرا الى ان هذه التحركات الحوثية الإرهابية المتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية تؤكد ان ردع هذه المليشيا لن يكون الا باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وحذر المجلس مليشيا الحوثي الإرهابي من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمني.

وأشاد في هذا السياق، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.. منوها بالتصدي البطولي للقوات المسلحة للهجمات الإرهابية الحوثية في بيحان والجوف وتعز وغيرها من الجبهات.

ورحب مجلس الوزراء بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق امام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.

واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.. ووجه كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.

وكلف المجلس وزارة المالية اصدار دليل العمل وتعميمه على الجهات المستهدفة في المشروع، ومتابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل التطبيق ومستوى التنفيذ والمعوقات ان وجدت.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية.. ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.. وكلف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية.

وأقر مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير المالية.

ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

وتتولى اللجنة عد من المهام والاختصاصات، ابرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة الى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار واثار التهريب، والاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.

وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.