شكا مواطنون يمنيون في المملكة السعودية من أسعار خيالية غير معقولة لاستخراج البطاقة الشخصية الذكية الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا من قبل وزارة الداخلية.

وبلغ سعر رسوم استخراج البطاقة الذكية في السفارة اليمنية بالرياض 330 ريالا سعوديا، ما يقدر بـ133 ألف ريال يمني، في حين أن الرسوم الرسمية لاستخراجها في مكتب الأحوال المدنية في عدن يبلغ 15 ألف ريال يمني فقط، وفقا لإعلان رسمي من إدارة المكتب.

ووجه الصحفي والإعلامي اليمني مصطفى القطيبي رسالة شكوى إلى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بهذا الشأن، قال فيها: "غير معقول ولا مقبول أن يكون سعر البطاقة الشخصية الجديدة في السفارة بالرياض ب 330 ريال سعودي هذا رقم فلكي وليس لكم عذر مهما كانت تكلفتها او غيرها من المبررات".

وتابع القطيبي في منشور على صفحته في فيسبوك: "هذه هوية وطنية يفترض انها تكون مدعومة من الحكومة كمشروع وطني وبأسعار رمزية داخل الوطن وخارجه فرحنا وقلنا هذا مشروع وطني جميل وخطوة ممتازة لكنه للأسف الشديد طلع مشروع اقتصادي ربحي لا اقل ولا اكثر".

واختتم: "والله عيب عليكم هذه التصرفات المجنونة والغير مدروسة وبدون أي رؤية وطنية تخدم النظام المعوماتي للبلد وتؤسس له".

يذكر أن إدارة مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، سبق لها وأن علقت يافطة كبيرة على بوابة المكتب، حددت من خلالها السعر الرسمي لاستخراج البطاقة الشخصية الذكية بسعر 15 ألف ريال يمني، محذرة من التعامل مع أي من السماسرة المنتشرين في محيط المصلحة.

وطلت قيادة مكتب الأحوال المدنية في عدن قبل أيام عبر مقطع فيديو قصير، توضح فيه للمواطنين موقفها من ما يثار بشأنها من اتهامات حول سعر استخراج البطاقة، وشددت على المواطنين بعدم اللجوء لأي من السماسرة ، وعليهم الالتزام بالإجراءات الرسمية والقانونية لاستخراج البطاقة.

وأكدت أن أبوابها مفتوحة لأي شكاوى من المواطنين، في حال تعرض أحد منهم لعمليات سمسرة من قبل موظفي المكتب، مجددة التأكيد على أنها لن تقبل بأي إعوجاج أو استغلال وابتزاز ضد المواطن، وفي حال ثبت تورط أحدهم فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا للصلاحيات الممنوحة لقيادة المكتب.

وأختتمت بأن المكتب أبوابه مشرعة للجميع، ويستقبل مئات الطلبات يوميا لاستخراج بطائق شخصية، وتسير العملية بعدة إجراءات رسمية يجب إتباعها، لافتة إلى أنه في حال حدث بعض التأخير فإنه يعود بالعادة إلى الضغط الهائل وكمية الطلبات الكبيرة التي يتلقاها الموظفون بشكل يومي لاستخراج البطائق والشهادات الأخرى، ومع ذلك فإننا نبذل جهود مضاعفة لإتمام العمل في أسرع وقت، ونحرص على إنجاز المعاملات سريعا.