قضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح. ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد مزعومة.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته. المصدر: أ ب
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على حدوث إبادة جماعية في غزة، وتعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع أولوية.
وقال ميلر ردا على طلب للتعليق على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي: "الإبادة الجماعية هي بالتأكيد جريمة بشعة، وهي واحدة من أسوأ الجرائم التي يمكن أن يرتكبها أي شخص، ولا ينبغي الاستخفاف بالاتهامات بها. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإننا لا نرى أفعالا تدل على ارتكاب الإبادة الجماعية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة "قلقة بشأن الانجرار إلى هذا الأمر"، قائلا إن واشنطن تواصل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة أولوية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
