عقد بمكتب ديوان الوزارة بسيئون الإثنين اجتماع موسع ناقش عدد من القضايا المتعلقة بقانون مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع للعقاقير الطبية في إطار المقارنة بالقوانين الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة لمسودة القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات المنبثق عن مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار الإعداد ووضع الملاحظات حول هذا القانون لتقديمه ومناقشته في الجلسة المزمع انعقادها في الأيام القادمة من الشهر الجاري.
وفي بداية النقاش قدم مساعد المفتش العام اللواء الدكتور مصعب الصوفي، شرحا مفصلا حول القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات منذ الوهلة الأولى للفكرة في اجتماعات إدارات مكافحة المخدرات في العام 1986م والتحديثات المتعلقة بالموضوع والتي عاصرها وتابعها، بالإضافة إلى القانون اليمني رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مبديا الملاحظات الخاصة بالاختلاف بين القوانين واختلاف آلية العمل في المكافحة، بالإضافة إلى التجاوز الزمني للقوانين ومتطلبات التحديث، لتسارع وقع الحياة التي تتطلب قوانين مواكبة للتغيرات لضبط آلية المكافحة، موضحا بعض القضايا المتعلقة بالعقوبات، وجرائم مخالفة مسك الدفاتر والتقيد للبيانات والمعلومات بالدفاتر الخاصة بشركات إنتاج الأدوية والصيدلانيات.
وأثري اللقاء بمداخلات من قبل مدير عام مكتب الوزير العميد الدكتور بشير الحداد، ومدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية (الإنتربول الدولي) الدكتور العميد عبدالخالق الصلوي ، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد عمار الحوشبي، ومدير إدارة الجودة الشاملة العميد الدكتور طاهر الحاج، ونائب مدير البحث الجنائي العميد عمر شائف الصبيحي، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد محمد سند، والمقدم خليل المعافري مدير التخطيط بالتوجيه المعنوي وعدد من مديري الإدارات.
