أقرت ميليشيا الحوثي بانتشار جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك في سياق خبر نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الانقلابية الحوثية، عن اجتماع عقدته لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وبحسب الخبر فإن اللجنة عقدت اجتماعها بعد ثبوت وجود قوى نافذة في مناطق سيطرتها استغلت انشغال جيش ميليشيا الحوثي في الحرب ونفذت العديد من عمليات المتاجرة والاتجار بالبشر.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أن انتشار جرائم المتاجرة والاتجار بالبشر يعود إلى استغلال وابتزاز قيادات حوثية للعاطلين من الشباب والأسر الفقيرة والمهاجرين الأفارقة واللاجئين من جنسيات أخرى والمرضى العاجزين عن العلاج في عمليات المتاجرة والاتجار بالبشر..
وأشارت إلى تشكيل القيادات الحوثية شبكات منظمة لسرقة أعضاء المرضى في المستشفيات من الفقراء والمقاتلين المصابين من المتحوثين واستفادة الأسر السلالية منها إلى جانب الأرباح الكبيرة التي يجنوها من جرائم المتاجرة والاتجار بالبشر.
وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر كشفت في وقت سابق أنها وثّقت عددا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم، ومنها سرقة الأعضاء البشرية.
