وصل إلى مدينة المخا، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، الأربعاء، 38 صياداً بعد الإفراج عنهم من السجون الإرتيرية، التي تحتجز الصيادين ثم تطلق سراحهم بعد تعذيبهم والاعتداء عليهم ومصادرة قواربهم وممتلكاتهم.
وبهذا يرتفع عدد الصيادين المفرج عنهم خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما رصده محرر المصدر أونلاين، إلى أكثر من 120 صياداً، ويوضح جانباً من مأساة هذه الشريحة التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، في ظل صمت مطبق للحكومة.
ووفقا لوسائل إعلام المقاومة الوطنية التابعة لعضو مجلس القيادة طارق صالح، فقد استقبل المسؤولون اليوم الصيادين لدى وصولهم المخا. وأثنوا على الجهود التي بذلها المكتب السياسي في الإفراج عن هؤلاء الصيادين، وتكفل بنفقات نقلهم إلى مناطقهم، وتقديم أوجه العون لهم وتأمين احتياجاتهم.
وقال ممثل جمعية الصيادين فؤاد دوبلة إن المفرج عنهم والذين وصلوا إلى مدينة المخا عددهم 38 صياداً منهم 24 صياداً من أبناء المخا و14 صياداً من أبناء الخوخة.
من جهتها أشارت مصادر متفرقة إلى وصول 80 صياداً آخرين إلى مدينة الحديدة خلال الأيام الأخيرة بعد أشهر من اعتقالهم من قبل السلطات الإريترية، منهم 54 صياداً قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنهم وصلوا الى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون السلطات الإرتيرية.
وكان 29 صياداً آخرين وصلوا إلى الميناء ذاته في الرابع عشر من الشهر الحالي، في استمرار لتدفق دفعات الصيادين المفرج عنهم والذين تجاوز عددهم منذ مطلع العام الحالي 350 صياداً.
ويقول الصيادون المفرج عنهم أن عملية اختطافهم تتم داخل المياه الإقليمية اليمنية أو الدولية، نافين ما تدعي القوات الإريترية التي تقول إنها اعتقلتهم في المياه الإقليمية لإرتيريا.
ووفقا للصيادين فإن القوات الإرتيرية تقوم بمطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوب قواربهم، ثم تعتقل من استطاعت منهم لأشهر عديدة في ظروف صعبة داخل سجون يتم حرمانهم فيها من أبسط الحقوق، قبل أن تطلق سراحهم على متن قارب واحد بعد مصادرة قوارب البقية، وتتركهم بحالة صحية ونفسية سيئة.
ورغم ارتفاع حدة المأساة بالنسبة للصيادين في البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، ما تزال الحكومة اليمنية تلتزم الصمت، فيما يجري الإفراج عن المئات من الصيادين بشكل سنوي عن طريق وسطاء يمنيين يعملون في التجارة بين البلدين، وبتفويض من أهالي وأقارب المختطفين.
