استغلت الميليشيا الحوثية في اليمن مناسبة اقتراب ذكرى "المولد النبوي" لفرض المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، إلى جانب الجبايات الأخرى، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب، من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، وهي إجراءات تهدف إلى إنهاك القطاع الخاص والاستحواذ عليه، وبناء اقتصاد بديل على حساب الاقتصاد الوطني.
وفي حين فرضت الميليشيا الحوثية على كبريات البيوت والمجموعات والشركات التجارية في مناطق سيطرتهم التبرع بمبالغ ضخمة لصالح الاحتفال بـ"المولد النبوي"، ذكرت مصادر مطلعة أن الميليشيا أجبرت مجموعة هائل سعيد أنعم وحدها على التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (حوالي 1.9 مليون دولار) عن فروعها في صنعاء فقط، بينما تجبر بقية الفروع في المحافظات الأخرى على التبرع منفردة.
ووفقاً للمصادر؛ فإن بقية المجموعات التجارية تواجه ضغوطا من أعلى مستويات قيادات الميليشيا للتبرع بمبالغ مقاربة للمبلغ الذي دفعته مجموعة هائل سعيد لصالح الاحتفال بـ"المولد النبوي"، في نفس الوقت الذي اتخذت فيه مصلحة الضرائب التي تديرها ميليشيا الحوثي قراراً بزيادة عدد كبار المكلفين بالضرائب إلى أكثر من 25 ألف مكلّف.
وخلال الأسابيع الماضية، أقرت الميليشيات الحوثية فرض زيادات ضريبية وجمركية على المستوردين من ميناء الحديدة، بعد أن كانت وعدت بمنحهم امتيازات وتسهيلات وإعفاءات مقابل إدخال بضائعهم وسلعهم من هذا الميناء، مقابل زيادة نفس الرسوم على المستوردين من المنافذ البرية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة في قرار يهدف إلى سلب الحكومة اليمنية موارد الموانئ المحررة.
وكشف أعضاء في البرلمان الذي يخضع لسلطات الميليشيا الحوثية في صنعاء عن فرض رسوم جديدة في ميناء الحديدة وصلت إلى 140 في المائة عما كان يجري تحصيله في ميناء عدن الذي تديره الحكومة الشرعية، في نفس الوقت الذي جرى فيه فرض زيادة ضريبية بنسبة 12 في المائة على الحركة التجارية و17 في المائة على المصانع داخل مناطق سيطرة الميليشيا.
وتساءل عدد من البرلمانيين عن أسباب هذه الزيادات الضريبية والجمركية ومبرراتها، وعن مصير الإيرادات التي يتم تحصيلها، وربطوا ذلك باستمرار إيقاف صرف رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، والامتناع عن صرف رواتب المعلمين الذين أعلنوا الإضراب عن العمل حتى يتم حل أزمة رواتبهم. اقتصاد السمسرة
ومع توسع أعمال الجبايات والإتاوات الحوثية، اتهم مركز بحثي يمني ميليشيا الحوثي بتكوين اقتصادها الخاص من خلال الاستهداف الممنهج لرأس المال الوطني، وابتزازه وفرض الإتاوات عليه، ومحاولة فرض شراكات قسرية معه، لإحلال قوى جديدة بديلة عنه، في مستويات مختلفة من السوق، وإشعال الخلافات داخل الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريح مئات الآلاف من العمال.
وذكر "مركز اليمن والخليج للدراسات" أن سلسلة الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد النشاط التجاري الحر في مناطق سيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأورد المركز في بحث حديث صادر عنه إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن تكشف عن تراجع المستوى التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة عام 2020 بنسبة 52 في المائة عـن حجمه في عـام 2012.
ووفق هذه الإحصائيات؛ فقد القطاع الصناعي في اليمن 73 في المائة من ناتجه في المتوسط خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 جـراء الحـرب ومــا نتـج عنها مــن تحديات، حيث بلغ معـدل التشـغيل في جانـب القطـاع العـام الصناعـي في المتوسط حوالي 12 في المائة فقـــط مـن قــدرته الإنتاجية، فيمـــا بلغ معـدل التشـغيل في القطاع الخاص حوالي 64 في المائة مـــن قدرتـه الإنتاجية.
وفي سبيل ذلك تبنت الجماعة ما يسمى باقتصاديات السمسرة والارتزاق والتربح، والتي تتعدد آلياتها من منح التراخيص إلى المساهمة في إبرام الصفقات وعقد المناقصات في مناطق سيطرتها، وتحجيم الأرباح عن طريق إرهاب رأس المال، بالتوازي مع الهيمنة على سوق العقار، وفرض أنماط محددة من الملكية لأراضي المدن والضواحي المتاخمة عبر آلية منظمة لإعادة هيكلة الملكيات.
وفي يونيو (حزيران) الماضي هدّدت الجماعة بحل قيادة «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية»، بعد اقتحام مقر الغرفة التجارية في العاصمة، وعينت أحد قادتها بدلاً عن القيادة المنتخبة، ورفضت حكماً قضائياً ببطلان إجراءاتها، بحجة تصحيح ما تصفه بـ«الاعوجاج» داخل اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
