شهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإجرامية الإرهابية، نشاطاً كبيراً في تجارة الحشيش والمخدرات والخمور، وتدير تجارتها عصابات تتبع الميليشيا، وسط مطالبات بالحد من استمرار تدفق المخدرات التي أغرقت المحافظات وتسببت بضياع الشباب من المتعاطين لها.

اليمن اليوم تنفرد بنشر تفاصيل الأعمال القذرة لإغراق المحافظات بكميات كبيرة من الحشيش المخدر والحبوب المخدرة والخمور من قبل عصابات كبيرة، وجميعها تتبع قيادات بارزة في صفوف جماعة الحوثي الكهنوتية، بالإضافة إلى حصيلة الكميات التي زعمت قوات أمنية تابعة للميليشيا بضبطها والكميات التي زعمت باتلافها.

ووفقاً لعملية الرصد الخاصة، فإن الحشيش والمخدرات والخمور بجميع أنواعها تُباع في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، والمحافظات الأخرى، وبالقرب من نقاط عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وقد توسع نشاط بيعها خلال العام الجاري بشكل كبير خلافاً عن العام الماضي.

فمنذ بداية العام الجاري، زعمت بعض الجهات التابعة لميليشيا الحوثي أن قوات النجدة ضبطت عشرات الاطنان في نقاط التفتيش التابعة لها، أغلبها في محافظة صعدة (معقل الحوثيين الرئيسي)، كما زعمت أنها أتلفت منها كميات كبيرة، رغم عدم وجود أي توثيق على عمليات الاتلاف، وأكتفت بنشر صور عن بعض العمليات، والتي توضح عدم وجود الحشيش والمخدرات في الكميات التي تم إتلافها، وما كانت تلك الا عبارة عن أدوية منتهية الصلاحية لاغير.

في عمليات الترويج والبيع للحشيش والمخدرات والخمور، تستخدم الميليشيا الحوثية عدد من الشباب وتزرعهم في أوساط مجموعة من الشباب من أبناء رجال الأعمال والشخصيات الإجتماعية، وتبدأ توزيعه مجاناً، حتى يُدمن الشباب عليه، ثم يتم شراءه بمبالغ كبيرة.

وأنتشرت العديد من أنواع الحشيش المخدر، أبرزها هو من نوع "الشبو"، علاوة على المخدرات من نوع كبتاجون و بريجابالين، أما الخمور فأغلبها محلية الصنع، والبعض صناعة خارجية، حيث ما تزال تتدفق نحو المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيون بشكل كبير.

تستخدم ميليشيا الحوثي المهاجرين الأفارقة في نقل الحشيش والمخدرات والخمور من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى استخدام الدراجات النارية، للمرور من طرق فرعية رملية ولعبور الجبال بعيداً من نقاط التفتيش، كما يتم نقلها عبر أطقم عسكرية تابعة لقيادات حوثية ميدانية.

هذا وكشفت مصادر خاصة لـ اليمن اليوم، إن ميليشيا الحوثي أنشئت العديد من المصانع التابعة لها لصناعة الحشيش والمخدرات والخمور، أغلبها تتواجد في محافظة صعدة، وجميع المسؤولين عنها ينتمون لمحافظة صعدة، معقل الجماعة الحوثية.

ويتم ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات والخمور في نقاط التفتيش التابعة لقوات النجدة والأمن المركزي بالمحافظات، إلا أن الميليشيا تكأفئهم بالنقل إلى مناطق أخرى، وتمنع أستمرارهم في تلك النقاط، بالمقابل تزعم الميليشيا أنها ضبطت كل الأشخاص الذين تم العثور على الحشيش والمخدرات في سياراتهم، وأنها أحالتهم إلى المحاكم، ورغم إعلانها على ضبط أكثر من 3 آلاف شخص وبحوزتهم مخدرات، إلا أن المحاكم أظهرت محاكمة 6 أشخاص فقط، والبقية لم يتم إيداعهم في السجون حسب مزاعمها.

وفي الحصيلة، طبقاً لاعترافات الحوثيين أنفسهم، فإن أكثر من 91 طن، من مادة الحشيش المخدر قد تم ضبطها من قبل قوات أمنية تتبع النجدة، وزعمت الميليشيا أنها أتلفت قرابة 10 طن من تلك الحصيلة، بالمقابل تم ضبط 8 مليون و896 الف كبسولة من الحبوب المخدرة، من نوع بريجابالين وكبتاجون والبرازولام، وزعمت الميليشيا بإتلاف قرابة 2 مليون حبة مخدرة.

كما تم ضبط أكثر من خمسة آلاف قارورة خمر صنع خارجي، و23 الف قارورة خمر محلية الصنع، ويتم ضبطها في شوارع المحافظات وعند مداخل المحافظات بعد اكتشاف المواطنين لتلك الكميات والإبلاغ عنها، ولكن الميليشيا سرعان ما تُفرج عن الكميات التي تم العثور عليها، وتصل إلى سجن عدد من أفراد النقطة ونقل أغلبهم إلى نقاط أو أعمال أخرى.

مصادر قبلية ومحلية أكدت لـ اليمن اليوم، إن المركز الرئيسي لمصانع الحشيش والمخدرات والخمور تتواجد في محافظة صعدة، ومنها يتم التوزيع إلى المحافظات، ونادراً ما يتم إدخال كميات أخرى خارجية الصنع، وتُشرف على تلك المصانع خبراء تصنيع من تنظيم حزب الله الإرهابي.

تم ضبط أكثر من 51 طن من الحشيش، بعد خروجها من محافظة صعدة، ودخولها إلى المحافظات المجاورة، تم ضبط كميات كبيرة منها في محافظة عمران، أي ما يعادل 9 طن، يليها في شوارع العاصمة صنعاء قرابة 8 طن، ثم في محافظة الجوف وحجة ومأرب بقرابة 6 طن في كل منهما، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون بمحافظة تعز قرابة طن ونصف، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى في محافظات البيضاء وذمار والحديدة وإب بقرابة طن في كل منهما.

هذه الحصيلة كان قد تم ضبطها منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى منتصف شهر أغسطس، وقد أقرت بعض من قيادات الميليشيا بذلك، متهمة قيادات أخرى بالتجارة بالحشيش والمخدرات والخمور، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن غرق شوارع المحافظات بتلك المواد، وتبين ذلك مؤخراً حول الاشتباكات التي أندلعت بين قوات تابعة للرزامي وقيادات أخرى على خلفية المخدرات والحشيش والخمور وإيراداتها.

حقوقيون طالبوا قيادات وزارة الداخلية بنسختها الحوثية، الكشف عن مصير الكميات الكبيرة التي تم العثور عليها بحوزة قيادات حوثية ومهاجرين أفارقة، وسيارات لعصابات المخدرات التابعين للجماعة الحوثية، وإطلاع الرأي العام بتفاصيل تلك الكميات، وسرعة إتلافها أمام الجميع، دون استخدام الحيل وما شابه في عمليات الاتلاف، كإتلاف مواد أخرى بداخل أكياس، دون النظر إلا ما بداخل تلك الأكياس.