نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان لها أمس الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023م على الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق 49 مدنيا من محافظات ذمار وعمران وصنعاء حيث تتحفظ جماعة الحوثي بسجونها على عدد 32 مختطفا منهم.
وأدانت الهيئة إقدام جماعة الحوثي اليوم على عقد أولى الجلسات لمحاكمتهم فيما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري.
وأوضح البيان بأن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية ومنتهية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 أبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في أمانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، معربا عن القلق العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
ودعت الهيئة جماعة الحوثي المسلحة إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حقوق السجناء والمختطفين كما دعاهم إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف معهم في أدانه هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
