كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه طرح على وزير الخارجية المصري سامح شكري، شكوى الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة.

وأضاف «بكري»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سامح شكري قال إن العلاقة بين مصر واليمن لها أهمية خاصة، مؤكدا أن الإجراءات التي اُتخذت ليست إجراءات عقابية.

اليوم علي مائدة إفطار مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري مع عدد من الزملاء ، طرحت عليه شكوي الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكوميه المصريه الأخيره في التأشيره والإقامه قال الوزير : العلاقه بين البلدين لها أهميه خاصه ، والإجراءات التي أتخذت ليست إجراءات عقابية

وأشار بكري إلى أن القرارات الأخيرة ليست مرتبطه بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر.

وتابع بكري أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على مأدبة الإفطار أن الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري.

ولاهي مرتبطه بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيميه ، بسبب إستغلال البعض للإقامه الدائمه ومايلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصريه حيث يمثل عبء إقتصاديا صعبا علي مصر ، وقال الوزير : الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنيه ويتيح

وكشف بكري أن وزير الخارجية سامح شكري أعلن أنه سيلتقي بنظيره اليمني يوم الخميس القادم لبحث هذه الأمور، وتوضيح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور.

للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري ، وقال الوزير : سألتقي الخميس القادم بوزير الخارجيه اليمني لبحث هذه الأمور ، وقال الوزير : إن الإجراءات التي إتخذتها الحكومه المصريه ليست مرتبطه إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لانتدخل في مثل هذه الأمور

قرارات الحكومة المصرية كانت وزارة الداخلية المصرية، قد فرضت شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى مصر، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.

وكشفت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي، أنه بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن بغرض العلاج دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، شريطة تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية.

وأضافت الإدارة في بيانا لها: «بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة».

السفارة اليمنية بالقاهرة ومن جانبها أوضحت السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه بالنسبة لإجراءات الدخول لمواطني اليمن، تستمر الآلية القديمة بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن للفئة العمرية بين 16 و 50 عاما، وبإمكان من هم فوق الخمسين عاماً واقل من السادسة عشر الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية دون تأشيرة مسبقة بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.

وبالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وأمريكا ممن هم ضمن الفئة العمرية بين 16 و 50 عاماً يلزم حصولهم على موافقة أمنية أو تأشيرة سفر من إحدى سفارات جمهورية مصر العربية في بلدان الإقامة، وهو نفس الإجراء الذي كان معمولا به.

وبالنسبة لإجراءات الاقامة والخروج والعودة تود السفارة أن توضح لابناء الجالية اليمنية أن الإجراءات الجديدة المتخذة من السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص تنظيم الإقامة تشمل كافة الجنسيات المقيمة في مصر وستكون كالتالي:

- مدة الاقامة ثلاثة شهور تمنح مجاناً للمرة الأولى وتجدد كل ثلاثة أشهر برسوم مالية.

- الطلاب تستمر إقاماتهم السنوية بنفس الآلية السابقة

- لحاملي الإقامات الدائمة ستكون تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لستة أشهر بدلاً عن سنة.