أعلنت الأمم المتحدة جمع 1.2 مليار دولار، خلال مؤتمر المانحين، لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.

وكانت الأمم المتحدة تطمح أن يصل الدعم إلى أكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار لإنقاذ حياة 17 مليون شخص. وخلال العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن هناك حاجة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ لإنقاذ حياة 17 مليون شخص.

وأكد غوتيريش أن مليوني شخص وقعوا في المجاعة في ظل الحرب، محذرا من غياب الدعم، الذي يهدد بتعليق المنظمات لبرامجها وأنشطتها، منتقداً ممارسات مليشيا الحوثي ضد العاملين في الحقل الإنساني، مطالباً بإنهاء كل تلك القيود.

من جهته، دعا وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، إلى تجديد الهدنة في اليمن، والسعي لتحقيق السلام وإنهاء القتال، كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتحقيق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة. وأكد "كاسيس" ضرورة وصول المنظمات إلى جميع المتضررين دون عوائق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بالتنقل بحرية.

قال وزير التنمية الدولية والتجارة الخارجية في السويد، جوهان فورسيل، إن ثلثي الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأضاف أن ثماني سنوات من الحرب فاقمت الخدمات الإنسانية، وانعدام الأمن الغذائي، مؤكدا الحاجة إلى أموال إضافية؛ للتخفيف من معاناة الناس في اليمن.

وفي سياق متصل، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن اليمن يبقى حالة طارئة هي الأكثر تعقيداً في العالم.

وعبَّر عن أسفه لما تتعرّض له العاملات في المجال الإنساني من قيود تفرضها مليشيا الحوثي على تنقلاتهن والوصول إلى المحتاجين.

وبيَّن غريفيث أن أرقام المجاعة تراجعت في اليمن، كما تراجعت أعداد الضحايا بفعل الهدنة، مشيداً بتعاون الحكومة الشرعية في تسهيل حركة السفن في البحر الأحمر والدخول إلى ميناء الحديدة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة مواصلة الدبلوماسية المكثفة لوضع حد للصراع في اليمن.

ودعا -في كلمته خلال مؤتمر المانحين- إلى ضرورة إنهاء قيود مليشيا الحوثي على حرية التنقل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشيراً إلى أن ملايين اليمنيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

من جهتها، طالبت الحكومة المجتمع الدولي بتوفير ضمانات وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وعدم التساهل في استخدامها من قِبل مليشيا الحوثي لتأجيج الصراع.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، في كلمته بمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، أن مؤسسات الدولة جاهزة للعمل مع مؤسسات العمل الإنساني، وتحديد الأولويات والاحتياجات.

 مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بالهدنة الإنسانية، وقدمت الكثير من التنازلات، في حين اتخذت مليشيا الحوثي مسار التصعيد، واعتدت على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة، وحرمت البلاد من أهم مورد اقتصادي.