تبنى مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء، القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، والذي قضى بتمديد نظام العقوبات المالية والمنع من السفر حتى 15 من نوفمبر 2023م.
كما مدد مجلس الأمن الدولي ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر 2023م. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن رقم 9261 المنعقدة اليوم الأربعاء.
وأكد القرار الذي اتخذ بالإجماع، التزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، مشيراً إلى أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدد نص القرار التأكيد على أحكام بعض الفقرات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأموال والأصول المالية وحظر السفر ضد الشخصيات المتورطة في النزاع.
وبموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن، التي ضمت قائمة المدرجين في نظام الجزاءات كلا من (عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وابو علي الحاكم وعلي عبدالله صالح واحمد علي عبدالله صالح )وقيادات حوثية أخرى ادرجت أسمائهم ضمن قائمة العقوبات الدولية.
وجدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء ،التابع للجنة العقوبات .
وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع وقت لإعادة انشاء فريق الخبراء ،والزم القرار الفريق بتقديم تحديث لمنتصف المدة إلى اللجنة قي موعد أقصاه ١٥يونيو ٢٠٢٣م .
