أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية واصلت نقض كل الاتفاقات وقوضت جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى مراجعة طريقة تعاطيهم مع الميليشيات والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة وقطع الطريق أمام تمديدها والعمل فوراً لتصنيفها «جماعة إرهابية».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات، باعتبارها «الدولة»، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب، ويضع حداً لمعاناة اليمنيين، واستجداءه واسترضاءه ميليشيات الحوثي الإرهابية كونها «عصابة منفلتة»، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي واصلت نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الخارجية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية.
وتساءل الإرياني: «ماهي الاتفاقات التي نفذتها ميليشيات الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين؟».
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو التنازلات، وتعاطت بإيجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تأكيداً لالتزامها وإيمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها «الحوثي».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك أن سياساته أدت لاستفحال الأزمة وإطالة الحرب ومعها معاناة الشعب اليمني الذي بات يشعر بالخذلان، ويدفع ثمناً باهظاً لجرائم وانتهاكات «الحوثي»، وأن الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيات الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، والعمل فوراً لتصنيفها «جماعة إرهابية».
