نجح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، في تنفيذ خطوة اقتصادية حاسمة أثارت جنون قيادات البنك المركزي بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأبدى البنك المركزي بصنعاء غضبه من ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات وصفها بأنها صادرة عن أشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني؛ في إشارة إلى الرئيس العليمي، بشأن صندوق النقد الدولي الذي وافق على تغذية حساب البنك المركزي اليمني بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع الجاري، وبالتالي منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ للبنك المركزي في عدن، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن.
وزعم البيان أن ذلك يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية؛ حد زعمه.
واتهم البيان صندوق النقد بتمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أشاد بالتسهيلات الأمريكية والبريطانية لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقدمة لليمن من صندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع الجاري، في خطوة من شأنها تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمساهمة في التخفيف من حجم الضغوط المالية على الحكومة المعترف بها التي تواجه اختناقات حادة في موارد النقد الأجنبي.
