وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، أوامر بوضع التدابير اللازمة والعاجلة، لتأمين معيشة كافة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس الوزراء، وجه الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الحكومية الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الازمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت وكالة سبأ، أن رئيس الوزراء، أكد على حرص الحكومة في اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الحكومة والشعب اليمني ازداد في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
واستدرك رئيس الوزراء، أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أقرَ خلاله، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
كما شملت السياسات الحكومية المقرة بعد نقاشات مستفيضة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وذكرت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني، إعدة نقاط ابرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم احكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، إضافة الي المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة احالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
وتضمنت اعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
من ناحيته، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والايرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
