يرحب الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022) الصادر في تاريخ 28 فبراير 2022م، والمرتبط بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام (2014)، والذي وصف مضمونه مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وإدراجها في قائمة العقوبات الدولية. ويفرض حظر توريد السلاح بموجب قرار 2216. وإدانتها لجرائم الحرب التي تمارسها المليشيا في حق الشعب اليمني، وانقلابها على الدولة و الشرعية الدستورية، ورفضها جميع مبادرات السلام، وقصفها المدنيين والمدن في اليمن ، ودول الجوار ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 يشيد الحزب بتجديد مواد التدابير المفروضة في القرارين السابقين 2140(2014)، والقرار 2216(2015) والمتمثل في فرض عقوبات منع السفر وتجميد الأرصدة، ومنع توريد الأسلحة والعتاد إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة  الجزاءات. وتأكيدها على المرجعيات القانونية للحل السياسي باليمن والمتمثلة بالمبادرة الخليجة، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216. 

وإذ يؤكد الحزب الجمهوري الإتحادي اليمني دعمه للقرار الدولي 2624 تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وكيان لحظر السلاح، فإنه يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، ويوصي الحزب بإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن أسوة بمحكمة الجنايات الدولية لإقليم روندا والتي فعلت قانون الجزاءات ضد انتهاكات الإنسان على أرضها عام 1994م، وذلك لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومحاكمة معرقلي السلام باليمن، باعتبار أن ما يحدث باليمن من انتهاكات هي جرائم حرب وفقاً لنظام قانون المحكمة الجنائية الدولية، ونزع السلاح من المليشيا الحوثية الإرهابية كمدخل وحيد لانهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار باليمن.   كما يدعو الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني الجميع إلى تأييد القرار ويؤكد على حق الأحزاب السياسية الوطنية الناشئة، وتمكين الأكاديمين والمرأة والشباب في المشاركة الفعليه في أي حوارسياسي على الصعيدين المحلي والدولي لتقرير مسار الحرب وإحلال السلام باليمن. وباعتبارهم الطبقة الغالبية في المجتمع اليمني والقادرة على العطاء الفكري والانتاجي لإيجاد حلول عملية للتنفيذ. فهي الفئات التي تعمد إقصاءها خلال فترة الحرب رغم تضحيات هذه الطبقه على كافة الأصعدة  بمشاركتها في كل الجبهات القتالية على امتداد الساحة اليمنية ، ونضالها الوطني من أجل استعادة الشرعية الدستورية. ولذا نطالب وبشدة كل من الحكومة الشرعية والتحالف العربي والأمم المتحدة أن يتم إشراك هذه الشريحة في أي مسار يقرر مصير الوطن.  ونحذرمن تجاهل لهذه المطالب المشروعة كونها هي المخرج الوحيد في انعاش العملية السياسية في اليمن، واحيائها من موتها السريري.