وكانت الإمارات العربية المتحدة رحبت، مساء أمس الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتصنيف جماعة "الحوثي" كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.
وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".
وجددت نسيبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية- وام، مطالب دولة الإمارات "بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".
وأكدت المندوبة الإماراتية، أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".
وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة الحوثي الإنقلابية " في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنفها "جماعة إرهابية".
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.