قرر البنك المركزي وقف تدهور العملة الوطنية من خلال إتخاد إجراءات حازمة ضد المضاربين بالعملة لوقف التجاوزات والمخالفات في سوق العملة.
ويرى محللون اقتصاديون أن ربط محلات الصرافة في المناطق المحررة بشبكة موحدة للبنك المركزي مكن البنك من مراقبة البيع والشراء للعملات الأجنبية وجعله في حالة اكتشاف المخالفة وبالتالي يقوم بإغلاق الشركات المخالفة.
هذا و أشار المحللون إلى أن هناك من التزم بالإجراءات وآخرين لم يلتزموا فتنفذ ضدهم حملات تقوم بإغلاقها وفق القانون.
حيث نُفذ في تعز عدد من الحملات الأمنية في المدينة من قبل الأمن والبحث الجنائي والنيابة، وأغلق عدد من محلات الصرافة المخالفة بالشمع الأحمر.
وعلى رغم من الصعوبة التي واجهت الحملات بسبب عرقلتها من قبل نافدين إلا أن جدية البنك في وقف المضاربة بالعملة حال دون ذلك، وجعل الجميع يلتزمون بإجراءات البنك.
وأكد الاقتصاديون أن الاجراءات ساعدت على وقف تدهور الريال بشكل متسارع بعد أن خسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.
وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.
وقبل الحرب (2015) كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات بما في ذلك العملة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية، الخميس، أنها أغلقت 150 محل صرافة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ضمن حملة لمنع التلاعب بأسعار صرف العملات
وفي لحج شهدت هي الأخرى حملة اغلاق عدد كبير من محلات الصرافه غير المرخصة والمخالفة لقوانين ولوائح البنك المركزي اليمني التي تنظم أنشطة الصرافة.
من جهته أشار ممدوح الشعبي، مدير عام فرع البنك المركزي اليمني في محافظة لحج، الى أن الحملة ركزت في نشاطها على عواصم المديريات حيث تتركز الأنشطة التجارية ويوجد فيها تجار العملة بيئة خصبة للمضاربة والتلاعب بأسعار العملة.
وتمكنت الحملة من إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة في كل من ردفان ومنطقة العسكرية ومديريتي يهر ولبعوس في يافع، بلغ عددها 77 محلا من محلات الصرافة المخالفة، تضاف الى ما تم إغلاقه من محلات أخرى في مديريتي الحوطة وتبن.
هذا ويتفاءل العيد من الاقتصاديين من تحسن في العملة الوطنية خاصة وأنه
منذ أيام يشهد الريال اليمني ارتفاعا على عكس ما كان عليه الحال من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سعر العملات الأجنبية على حساب الريال اليمني والذي نجم عنه موجة سخط في البلاد
