تفرض جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، إتاوات على أثرياء العاصمة صنعاء، لاستخدامها في دفع أموال الدية إلى الجالية الإثيوبية؛ تعويضا عن حرق لاجئين أثيوبيين في سجن الجوازات 7 مارس الماضي.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية، عن مصادر عليمة في صنعاء، قولها إنه بعد أن تجمع الميليشيات الإتاوات المطلوبة ستتواصل مع وجهاء الجالية الإثيوبية لتسوية الأمر معهم؛ لإغلاق القضية التي أثارت سخطا عالميا، وبهدف “تبييض وجه الحوثيين”.

ووقعت حادثة الحرق بعد أن احتجز الحوثيون مئات من الإثيوبيين في السجن لإجبارهم على المشاركة في القتال ضد الجيش الوطني اليمني، أو أن يدفعوا أموالا مقابل تركهم، وفق ما صرح به حينها رئيس شبكة مستقبل “أوروميا” الإثيوبية للأخبار، جمدا سوتي، لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأدى احتجاج السجناء إلى إلقاء الميليشيات قنابل حارقة عليهم أدت لمقتل المئات بحسب مصادر من الجالية الإثيوبية، في حين يقول بيان صدر عما يسمى بوزارة الداخلية في صنعاء، غير المعترف بها دوليا، إن القتلى عشرات.

ويتهم الحوثيون الجالية الإثيوبية بتشويه سمعتهم على المستوى الدولي بعد ما جرى في السجن.

وثيقة جمع المال

وحصل موقع “سكاي نيوز عربية” على وثيقة تعود إلى شهر نوفمبر 2020 تكشف تحصيل الحوثيين مبلغ 120 ألف ريال يمني من اللاجئين الإثيوبيين مقابل إخراجهم من الاحتجاز وإعادتهم إلى بلادهم، لكن الحوثيين تركوا اللاجئين بعد نقلهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

ووفق تصريحات المتحدثة الرسمية باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، لموقع سكاي نيوز عربية، فإنه يوجد حاليا ما لا يقل عن 32,000 مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، تقطعت بهم السبل في اليمن.

ودعت هيدون، جميع السلطات لحماية المهاجرين، بما في ذلك دعم العودة الآمنة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر، فيما اعتبرت أن دور المنظمة “تنظيم الأدوار بالسرعة التي تسهلها الحكومات فقط حاليا”.

وتنتقد المنظمة الدولية ميليشيات جماعة الحوثي فيما يخص قيامها باحتجاز المهاجرين، معتبرة أن الاحتجاز يجب أن يكون “الملاذ الأخير”، فيما يجب أن يُمنح المهاجرون حرية التنقل.