مازالت حكومتنا الرشيدة تمضي قدماً في تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات المختلفة بين الأفراد والكيانات العمالية المختلفة بما يحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في العمل، وبما يضمن كافة الحقوق لكافة الأطراف المتعاقدة.
يلجأ الكثير من العاملين في سوق العمل الى الجهات المختصة المتمثلة بمكتب العمل في أي منطقة من أجل تقديم شكوى تمكنه من استرداد حقوقه او الحصول عليها. وتعتبر مكاتب العمل جهة شبه قضائية مساندة في حل الكثير من المشاكل والقضايا التي تقع بين العامل والجهة المشغلة له، للأسف هناك من البعض من يشكك في انه قد يحصل على حق له عن طريق مكتب العمل أو عن طريق لامحاكم العمالية وهذا بحد ذاته أمر قد يحبط الكثير ، وأنا أؤكد للجميع أن الحقوق لا تضيع وأن النظام لا يستثني أحدا وأن هناك الكثير من القضايا التي تسلمناها وتم الفصل فيها سواء عن طريق هيئة تسوية الخلافات الودية أو عن طريق المحاكم العمالية بشكل سلس وواضح ، وعليه فإني أدع كل صاحب حق تعذر عليه الحصول على حقه بأي طريقة أن يجعل من الجهات ذات الاختصاص وجهته لأنها وجدت من أجل أن تكون سنداً قوياً لكل صاحب حق .
الكثير من المتابعين يرون أن فكرة الغاء نظام الكفالة أيضا قد يساهم وبشكل كبير في الحد من المشاكل العمالية ، وقد يساهم أيضاً في تخفيف الضغط على مكاتب العمل وعلى المحاكم العمالية ، وكل هذا سيعتمد ايضاً بشكل كبير على نوع العلاقة التعاقدية وعلى الية العقود التي ستحمي كل الأطراف.
يبقى أن ننبه إلى أنه على كل من يقرر اللجوء الى المحاكم العمالية أو الى مكاتب العمل لتقديم شكوى أو رفع دعوى عمالية ان يكون على معرفة جيدة بحقوقه التي كفلها له النظام وصانتها القوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية السمحاء ، ونظام العمل واضح ويمكن الرجوع اليه لمعرفة مسار القضية أو الدعوى التي يمضي فيه رافع الدعوى ، كما أن اللجوء الى المحامين على أقل تقدير لأخذ الاستشارات القانونية يمكن ان تسهل الكثير على الطرف المدعي أو المدعي عليه.
