تحدثث الكثير من الدراسات عن معنى سياده القانون الوطني واختلف الفقهاء كثيرا في تفسير مبداء سيادة القانون الوطني فالبعض يرجح بأن القانون الدولي قد يعمل احيانا في تقييد بعض القوانين المحليه عبر المعاهدات الدوليه في الوقت الذي يتمترس الفريق الآخر خلف مبداء سياده القوانين الوطنيه محتجا بأن القوانين الوطنيه لايمكن الغائها أو الحد من قوتها إلا عبر القوانين الوطنيه فقط ، فوجدت بأن هذا الخلاف جدير بوضعه في إطار خاص حتى تتم مشاهدته بشكل افضل.
أن القوانين الوطنيه لها مسار معلوم منذ نشؤئها حتى انتهاء العمل بها فقد حددت القوانين المحليه ذلك المسار وبدقه متناهيه كما تفردت القوانين المحليه في شرح متى يبداء سريان مثل هذا القانون ومتى يتم ايقاف العمل بأحكامه وأوضح بشكل لا لبس فيه الطريقه المثلي.لايقاف العمل بهذا القانون أو تعديله ولم تتطرق القوانين المحليه لأي ظرف أو عامل دولي يؤدي الى ابطال القانون برمته أو تجميد أو ابطال بعض من مواده .مايجعل القوانين الوطنيه ساريه بكامل قوتها بغض النظر من وجود قانون دولي من عدمه.
فتساءلت متى يتم تقييد القوانين المحليه لصالح النصوص الدوليه؟ أن القوانين المحليه قد تتعرض في حالات شاذه الى نصوص من القوانين الدوليه قد تحد من قوتها أو تلغي بعض النصوص في القوانين المحليه ومن هذه القوانين المعاهدات الدوليه التي تبرمها الدول والتي تتعارض نصوص هذه المعاهدات مع نصوص القوانين المحليه فتكون حال الدول فيها على أحوال عده ، أما ان تقبل هذه الدول المعاهده على حالها فيصبح لزاما عليها إلغاء بعض النصوص من القوانين المحليه المناهضه لهذه المعاهده أو استبدالها بنصوص قانونيه أخرى تتوافق مع التزامات هذه الدوله وفقا لهذه المعاهده أما الحاله الأخرى فتقوم الدوله الموقعه على مثل هذه المعاهده بالتحفظ على بعض مواد هذه المعاهده والتي تتعارض مع القوانين الوطنيه وبذلك لايكون هناك أي ثاتير لهذه المعاهدات الدوليه على سريان وقوة القوانين المحليه ، الحاله الثالثه أن ترفض هذه الدوله قبول أو التوقيع على هذه المعاهده لتعارضها مع القوانين المحليه.
ختاما أن القوانين الوطنيه لها قوه واثر في مواجهة القوانين الدوليه فلا قوه توازيها أو تنافسها محليا ويبقى القوانين الدوليه محل وقف بين القبول أو الرفض وفقا لمزاج ورغبة القوانين المحليه وهذه هي السياده القانونيه بارقى صورها.
