مقدمة إيضاحية.

هذه قراءة ورؤية سياسية، لقرارات سيادية وقانونية واقتصادية، لقرارات محافظ البنك المركزي الاستاذ أحمد غالب المعبقي.

الاقتصاد في الثقافة المهيمنة.

وفقاً للرؤية المهيمنة لثقافة الغرب، نجد أن الاقتصاد أبو السياسة وأمها وقصدها، فالمال جوهر الاقتصاد والحياة، والمال هو المهيمن والصانع للسياسة الدولية، والبنوك بمختلف أنواعها هي أوعية لادخار المال واستثماره، وفق رؤية اقتصادية وسياسة ونقدية ومالية، تضعها وتديرها وتوجهها البنوك المركزية للدول، وللبنوك المركزية عدة مهام وسياسات حيوية تستهدف وتعمل على تحقيق استقرار النظام المالي والاقتصادي والنقدي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية للعملة.

 ومن هذه المهام:

١-إصدار العملة الوطنية وتنظيم تداولها:

فهو الوحيد المخول دستوراً وقانوناً بذلك.

٢- إدارة السياسة النقدية:

ويقصد بها تحديد وإدارة السياسات المتعلقة بأسعار الفائدة، والاحتياطيات النقدية، بهدف التحكم في التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

٣- الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية:

وذلك لضمان التزامها بالقوانين والمعايير المالية وتجنب المخاطر المفرطة، حماية لأموال المودعين.

٤- إدارة الاحتياطيات الأجنبية:

حيث يقوم بإدارة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لدعم استقرار العملة المحلية، وضمان قدرة البلاد على تلبية التزاماتها الدولية.

٥-حماية النظام المالي:

بالعمل على تعزيز سلامة وكفاءة النظام المالي، بتطبيق سياسات وإجراءات تساهم في منع الأزمات المالية ومعالجة آثارها إذا وقعت.

٦-الاستشارات الحكومية:

حيث يقدم المشورة للحكومة في القضايا الاقتصادية والمالية، ويعمل على تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تضعها الحكومة.

وهذه القرارات المتخذة من البنك المركزي اليمني، تعمل على استعادة البنك لدوره ومهامه في المعركة الاقتصادية، التي فرضتها المليشيا الحوثية الارهابية، ومعها المتآمرين على اليمن، وهي تأتي في إطار العملية الهامة في بناء واستعادة مؤسسات الدولة، التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولذلك حضيت هذه القرارات بدعم كامل من كل اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كما قام معالي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بزيارة للبنك المركزي اليمني لدعم ومساندة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها قيادة البنك.

الحرب والاقتصاد والسياسة.

للحروب علاقة متلازمة بالاقتصاد والسياسة، فكل حروب العالم المعاصر من نابليون لليوم هي حروب إقتصادية، بعناوين سياسية مختلفة، ولكل حرب عنوانها السياسي، بينما هدفها الحقيقي جني المال، من خلال الهيمنة على الثروات انتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وتجارة ونقلاً.

والحرب في اليمن هي حرب اقتصادية بعناوين سياسية، تهدف للهيمنة على اليمن بثرواته وبحاره وموانيه، حملت عناوين سياسية عدة، والأرض اليمنية مسرحها، والشعب اليمني وقودها، بينما حقيقتها حروب اقتصادية إقليمية ودولية، تدور رحاها حول اليمن الموقع والجغرافيا والاقتصاد الأزرق، ونحن المسؤولين عنها بسبب قابليتنا لثقافات الإمامة وعُكْفَتِهَا، والفيد والغنيمة، والولاء للغير، بينما محيطنا آمن ومستقر، لأنهم حزموا أمرهم خلف قياداتهم ودولهم ومشاريعهم، واتجهوا نحو بناء المستقبل، ونحن نعيش صراعات مذهبية ومناطقية وحزبية تم توظيفها في حروب اليمن الاقتصادية المختلفة.

دور الشرعية اليمنية.

 الشرعية تدرك طبيعة الحروب اليمنية، ولهذا اتجهت لأرض المعركة الأساس "الإقتصاد"، وبموجب هذا التوجه اتخذ البنك المركزي قرارته الأخيرة، والتي هي بعناوينها تحمل البعد الاقتصادي والمالي الخالص، والتي لا علاقة لها بالسياسات المتبعة، كما أعلن محافظ البنك، وهي بالفعل كذلك، لكنها بركيزتها الاقتصادية، تؤكد أن جوهر ومسببات الحروب اليمنية ببعدها السياسي، منشأه الاقتصاد ومشكلاته.

وهذا التحرك للبنك المركزي اليمني في عدن، أعاد الأمور لنصابها لحماية الاقتصاد اليمني وقطاعه المصرفي، وحقوق المودعين، والذي تعرض للتجريف والنهب والانتهاك، من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، والتي أعلنت الحرب في اليمن، خدمة للحروب الاقتصادية التي تخوضها ممولتها إيران في المنطقة.

وهذا التوجه للشرعية اليمنية بقيادة فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، ولقرارات البنك المركزي، هو بمثابة استعادة المركز السياسي والقانوني والاقتصادي للدولة اليمنية في عاصمتها المؤقتة عدن، خطوة مهمة نحو استعادة المركز القانوني والاقتصادي لعاصمة الدولة اليمنية صنعاء.

ولهذا فقرارات البنك المركزي اليمني أعلنت من جانب اقتصادي حماية الاقتصاد اليمني وبنوكه ومؤسساته، من تبعات تصنيف المليشيات الحوثية أنها إرهابية، ومن جانب أخر أعلنت معركة استعادة الدولة اليمنية من الإنقلاب الإمامي الحوثي ورعاته الإقليميين والدوليين، الذين جعلوا من اليمن ساحة لحروب الهيمنة الاقتصادية.

جمعتكم دعم لشرعيتكم وتوجهها نحو استعادة الدولة.

د عبده سعيد المغلس

٧ يونيو ٢٠٢٤