سيظل لغز مشروع الأشغال العامة محيرا ما بقي ضرعا مدرا للأشغال والمهام الحوثية العامة! فهل بإمكان ووسع وزير التخطيط الحالي استكمال ما قطعه الوزير السابق نجيب العوج في رحلة إصلاح الوزارة والأجهزة الملحقة بها كمشروع الاشغال العامة؟ ابتداء من تصحيح مسار عملية التعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، التي شابها نوعا من خلل سوء التدبير والتنسيق، بحيث انعكس لصالح طرف الانقلاب الحوثي أكان من خلال التحويل المباشر للمنح والمساعدات عبر القناة البنكية في صنعاء بعيدا عن القناة الرسمية للحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني، أو من خلال تواجد وحدات تنفيذ المشاريع تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء بما يحول دون ممارسة الحكومة للدور الرقابي على المشاريع، والتأكد من تغطية دائرة المستفيدين لكافة أنحاء الجمهورية.
سبق أن طرح الوزير السابق على المدير التنفيذي للبنك الدولي مجموعة من المطالب في ختام الاجتماع السنوي للبنك الدولي، الذي عقد العام المنصرم، وعلى رأس تلك المطالب توحيد قنوات تقديم تلك المساعدات عبر البنك المركزي اليمني بما يدعم الريال، وتشكيل لجان تسيير أعمال المشاريع المُنَفِذه لمحفظة المشاريع القادمة، التي أقرها البنك بمبلغ ثلاثمائة وواحد وسبعون مليون مليون دولار.
ويعني ذلك أن الوزير العوج أراد، أولا: مزيدا من الشفافية، ثانيا: تفعيل دور الرقابة الحكومية و تقليص النفقات التشغيلية، وأخيرا: توسيع دائرة المستفيدين.
مسلما به أن قبول البنك الدولي بثلاثية هذه المطالب فإنه يجب أن تكون هذه الثلاثية عنوانا للمرحلة التعاونية القادمة مع كافة المانحين وفي المقدمة البنك الدولي.
من هذا المدخل التصحيحي، يمكن القول أن الإصلاح من الداخل هو أنجع وأقرب الطرق لاصلاح العلاقة بين البنك الدولي ووزارة التخطيط، والتي تبدأ بإصلاح أدوات الربط بين الوزارة والبنك، واقصد هنا على وجه التحديد الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الاشغال العامة.
وفي عجالة نلقي الضوء على الإصلاحات المطلوبه على وجه السرعة في مشروع الاشغال العامة، الذي هو بمثابة خليه من خلايا الحبل السري للحوثيين، وضرع مدر لحيتان المشرفين، والذي يديره لجنة تداول رئاستها وزراء التخطيط السابقين، اقتصر نشاط دورها في الغالب على حضور شكلي، وفي الواقع لا تمارس أي دور تنفيذي أو حتى دور رقابي وهو أضعف الإيمان بالمسئولية. وهذا ماجرى عليه الحال في المجالس الادارية لا سيما المؤسسات المرموقه.
كما ينبغي في مثل هذه الحالة على أعضاء مجلس الادارة أو ما يمكن تسميته بلجنة تسيير المشروع أن تحيط إلماما ومعرفة بما يحصل بالمشروع بما يمكنها من وضع عين تركيزها على نشاطه، وتسيير أعماله بكفاءه عالية لتحقيق الأهداف المرجوه.
وكما أعتيد، وما هو متعارف عليه في هكذا وضعية أن يتم تعيين مدير الرقابة في المشروع من قبل لجنة التسيير، وأن يكون تابعا لها ويرصد تقارير عينه الرقابية لصالح اللجنه، لا لصالح التساوق والتخادم مع المدير العام، وهو من يعينه، ويستغني عنه أو يستبدله، لأنه يراقب أداء الادارة، وعين لجنة المشروع . إلا أن ماهو قائم ومعمول به واقعيا في مشروع الاشغال أسوأ بكثير من ما هو متصور، وتجاوز المحضور، بحيث قام مدير المشروع سعيد عبده العريقي بتعيين أحد أقاربه داود علي عبدالجليل العريقي مديرا الرقابة، يقرر فقط عن الأخطاء الاملائية الموجوده في بيان القيود الحسابية. وبالمثل عَيّن جميل عبده العريقي مديرا للمناقصات، وعلى الجانب الآخر عَيّن وبدون كفاءة وأهلية، وبمحسوبية فجة مدير العلاقات العامة في المشروع منير مكرد العريقي، وهو صهر مدير المشروع، وكذلك إبن شقيقة مدير المشروع منذر العريقي مديرا للمعلومات، مهزلة محسوبية ليس لها نضير، وهكذا يسير المشروع وفقا للمعايير الدولية للبنك الدولي الغائبة.
هذه الفوضى العارمة في المشروع للأسف تمر مرور الكرام أمام مسئولي البنك الدولي، بل وأسوء أن سكوته عليها هو إقرار للمحسوبية، وموافقة ضمنية عليها .
ولو افترضنا أن هناك أدنى نوع من الشفافية لما تجرأ مشروع الاشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية على سبيل المثال باستقطاع أكثر من عشرين مليار ريال، بحسب أحد التقارير لحساب مصلحة ضرائب مشرفي الحوثي في الوقت الذي تهدر حكومة الشرعية الوقت والطاقات لجلب تلك الأموال كي تذهب ثمرتها، كمساهمة على طبق من غباء لتمويل المجهود الحربي عبر تلك المشاريع.
من ضمن ما تطرق له معالي الوزير هو تخفيض النفقات، وعند هذه النقطة ألفت عناية الوزير إلى أنه يستطيع هو شخصيا فعل الكثير في هذا الصدد، بيد أن نفقات الرواتب الباهضة لعصابة موظفي المشروع الأسري، ناهيك مكافأت شهرية، ومزايا عينية وبدلات، وذلك غير المكافت السنوية الأخرى توحي بأن فسادا ينخر المشروع ولا يساعد في كفاءة نشاطه، وعلى مدير مشروع الاشغال العامة أن يفنند ذلك، وليس بوسعه، ولن يتجرأ مدير المشروع عن الكشف عن حقائق المبالغ الباهضة التي تقتطعها عصابة موظفي الأسرة، في الوقت الذي يتقاضى فيه هو شخصيا مايقارب من أربعة مليون ريال يمني، كراتب شهري فقط في الوقت الذي ترتاد فيه كثير من الأسر اليمنية في ظل الأوضاع المأساوية من براميل القمامة. فقط ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في المشروع مول المشروع ثلاث سيارات شخصية لهم، ويتحمل نفقات الوقود، وقطع الغيار لها بشكل شهري بما يكفي لتوظيف عشره موظفين يعيلون عشر أسر.
في الأخير، فإن هناك الكثير يستطيع الوزير فعله لمزيد من الشفافية، وتقليص النفقات في كافة المؤسسات الوطنية المسئولة عن تنفيذ مشاريع البنك الدولي، سواء في مشروع الاشغال العامة كأسوأ، جهة أو بقية المشاريع الأخرى. أما توسيع دائرة المستفيدين، فستبقى عقبة كبيرة ما لم يتم نقل الوحدات التنفيذيه للمشاريع إلى عدن، أو على الأقل أن تتواجد إدارات المناقصات، وإدارات العقود والدراسات في عدن حتى تمارس عملها بعيدا عن إملاءات وابتزاز سلطة الأمر الواقع لاستيعاب كافة مناطق الجمهورية.
