تكررت الجرائم البشعة في محافظة حضرموت والتي استهدفت الجيش والأمن وكل مرة تأتي أبشع من سابقتها، وبصور لا تمت للإنسانية ولا لأي دين سماوي أو حتى إلى سلوك الحيوانات المتوحشة التي لا عقل لها، هذه الجرائم المتكررة للأسف لم تواجه بالمكافحة بنفس قوتها واستعدادها، من قبل الدولة والحكومة، اللهم إلا بالشجب والإدانة والاستنكار، وإن كانت في هذه المرة قد شهدت تحركاً من قبل الاخ وزير الداخلية بإيقاف مدير أمن حضرموت ومدير فرع قوات الأمن الخاص، وتشكيل لجنة للتحقيق ، وأن كان حجم الجريمة يتطلب إجراءً أكبر من هذا ليس من قبل الأخ الوزير فحسب، ولكن من قبل حكومة الوفاق ، بحاجة لقرارات وإجراءات تعيد للدولة هيبتها، كون وضع المحافظة بأمس الحاجة لذلك ، وسبق لنا أثناء مؤتمر الحوار نحن مجموعة أسس بناء الجيش بعد أن زرنا محافظة حضرموت واطلعنا على أوضاعها عن كثب بعد ان التقنيا بالأخ المحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية وقادة الألوية وكثير من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وبنخبة من الشباب ، وزرنا شوارع المدينة ، فوجدنا معظم أبناء المحافظة يشكون من الإهمال والتفلت الأمني المتعمد وشح الإمكانات وانتشار الفساد دون حساب، حتى إنهم قالوا لنا إنه ومنذ اندلاع الثورة السلمية وحتى لحظة زيارتنا للمحافظة لم يغير فاسداً واحداً من مكانه في المحافظة، وأن المواطن أينما يتجه لا يجد إنصافاً ، وإذا بلّغ عن جريمة فإن حياته تصبح في خطر من قبل المسلحين الذين كثير منهم من خارج المحافظة ولا يستطيع أحد الوقوف أمامهم ، أما الجيش والأمن فقد كانت شكوتهم أشد إيلاما ، فهم يشكون انهيار المعنوية وضعف التسليح وندرة الإمكانات، وكانت إحدى اجتماعاتنا في مقر المنطقة العسكرية التي تم اقتحامها فيما بعد من قبل المجرمين. دوّنا كل ما شاهدناه وسمعناه وأحسسنا به في تقرير مفصل مكون من 22 صفحة عكفت على تبييضه وتنقيحة بعد عودتنا إلى صنعاء ليلتين متواصلتين وتم تسليمه للأمانة العامة بمؤتمر الحوار، ولخصت بعضه في مقال مختصر نشرته في صحيفة الجمهورية، ومعظم ماحدث من جرائم فيما بعد حذرنا منها في تقريرنا سالف الذكر وطلبنا ضرورة نزول وزيري الدفاع والداخلية بصورة عاجلة إلى حضرموت لإصلاح الاختلالات الأمنية والعسكرية قبل أن يقع الفأس في الرأس. 

كما طالبنا بضرورة توفير الامكانات المادية وتطهير الجهاز الإداري من الفساد الممنهج، ولكن كل كلامنا ذهب أدراج الرياح.. إن الوضع في حضرموت مازال أخطر من الجرائم التي ارتكبت رغم بشاعتها، ويجب ان لا يُكتفى بتصريح الإدانة واتهام القاعدة بعد كل جريمة ، فالوضع في حضرموت يتطلب يقظة حقيقية للدولة والحكومة، ووضع المعالجات السريعة والحاسمة برؤية وطنية واختيار أكفأ وأنزه العناصر لإدارة المحافظة في كل مرافقها، ورفدها بأكفأ وأنزه العناصر العسكرية والأمنية من أعلى القيادة إلى مستوى الجندي، ويجب الاّ تترك هذه المحافظة الهامة لتعبث بها الأيادي النجسة الداخلية والخارجية ونبقى مكتوفي الأيدي مسلوبي الإرادة ، فالسكون بعد الآن اعتقد أنه خيانة وطنية وتواطؤ مع هذه المخططات الهدامة ومع المجرمين سواء بقصد أو بدون قصد. 

والله من وراء القصد.