القرار 2140 الصادر من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة حول اليمن يعكس التوافق والرغبة لدى الأطراف الدولية حول الوضع في اليمن وملخص ذلك انه لا سماح بتصعيد يؤدي الى انزلاق البلاد نحو هاوية الحرب الأهلية والانهيار الكامل للدولة وفي الوقت نفسه هو توافق يحقق مصالح كل الأطراف الدولية وادواتها الإقليمية. 

والأمر الملفت للمراقبين أنه حتى الآن هناك ثلاثة قرارات دولية حول اليمن حازت على الإجماع في مجلس الأمن الدولي " 2014 و2051 و 2140 " والأخير خاص بتحديد عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن وصدر تحت الفصل السابع برغم أن هناك اختلافات وتناقضات وربما عودة الى الحرب الباردة بين المصالح الدولية في أكثر من مكان ما عدا حول اليمن هناك إدراك دولي واقليمي بخطورة تحويلها الى ساحة صراع أو ميدان حرب باردة أو ساخنة.

ويجيب القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي برقم " 2140" تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وتجميد الأموال والمنع من السفر يجيب على اسئلة مقلقة حيرت النخب السياسية لعقود من الزمن وأولها: كيف يتم تأمين نجاح بناء الدولة؟ كما ازال اللبس والمخاوف من عدم نجاح بناء الدولة الاتحادية المزمع بناؤها بعد سلسلة من فشل المشاريع السابقة التي كانت تنشد بناء الدولة ثم تسقط بحرب يرتب ويخطط لها اطرف نافذة ومراكز قوى تمتلك المال والسلاح ومتواجدة في أهم مفاصل السلطة.

والقرار الدولي " 2140" تحت البند السابع يعني تنفيذ العقوبات فوراً لكنه في الحالة اليمنية من خلال تشكيل لجنة عقوبات من " 15" دولة منح فرصة زمنية تقع بين ستة أشهر وسنة قبل الشروع في تنفيذ الإجراءات مثل تجميد الأموال التي تم توثيقها ومعرفتها عند صدور القرار الدولي.

وهذا يعني أن أموال المعرقلين المفترضين للتسوية وهم معروفون لأعضاء مجلس الأمن مجمدة منذ صدور القرار الدولي وليس بعد ستة اشهر أو سنة وترك القرار الدولي هامش يتعلق بالحاجة الى العيش أو تسديد التزامات موثقة ومعروفة سلفاً وكذا المنع من السفر وأي إجراءات أخرى ستقررها لجنة " الـ 15" في أي وقت تراه وليس بعد ستة أشهر أو عام كما فهم من منطوق القرار الدولي. 

ولأول مرة يأتي قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهو القرار"2140" حول اليمن يفصل الجهات ويلمح إليها دون أن يذكرها بالاسم لكنه حمل رسائل واضحة يفهمها أصحاب الشأن وهي لا تخطئهم فتحدث القرار الدولي عن الأعمال الإرهابية والتخريبية وانتهاكات حقوق الإنسان واشار ايضاً الى المكونات السياسية والجماعات المسلحة من مختلف الأطراف.

كما اشار القرار الدولي الى انتهاكات 2011م ضد المتظاهرين السلميين واعادة تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات واحداث 2011م وفي نفس الوقت يطالب القرار بوضوح الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وهذا معناه أن القرار الدولي " 2140" تحت الفصل السابع سيكون مرجعية لمحاسبة وردع جهات كثيرة وأشخاص كثر خاصة أنه أشار الى أن عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن لم تتم بشكل كامل.

وذكر القرار طي صفحة حكم الرئيس السابق صالح معناه إبعاد صالح عن السياسة كما يعتبر القرار الدولي "2140 " رسالة قوية لكل الأطراف السياسية والعسكرية والقبلية والجماعات المسلحة المختلفة ملخصها التوقف فوراً عن ممارسة لعبة القط والفأر أو التأييد العلني واللعب بالنار من تحت الطاولة وهي لعب قديمة يجيدها اليمنيون بخبث ودهاء مضمونها " يتغدون مع الراعي ويتعشون مع الذئب أو جمهوريون في الصباح وملكيون في الليل" 

وأول فوائد القرار الدولي تحت الفصل السابع أنه سيؤدي الى تجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية وكذلك تتبع وحصر الأموال المنهوبة واستردادها الأمر الذي سيزيل أية إعاقة تستهدف بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة وسيجنب اليمن البقاء في دوامة الصراعات والمماحكات السياسية والبحث عن مكاسب ذاتية.

وشكل صدور القرار الدولي " 2140" تحت الفصل السابع صدمة قوية لأطراف ومراكز قوى كانت ترى قبل صدوره بأن الحوار ومخرجاته لن يكون سوى ضياع فترة زمنية تؤدي إلى فقدان أو ضعف الحماس الثوري للتغيير وبالتالي يتم خلق حالة من التذمر في اوساط الشعب والقوى السياسية يستفاد منها في إعادة انتاج السلطة والنظام من خلال خلق تحالفات تحمي مصالح جديدة قديمة بشخوص يعاد انتاجها من النظام السابق الذي ثار عليه الشعب.

وأخيراً : سيجعل القرار الدولي القوى السياسية والمجتمعية تنخرط في العملية السياسية بعيداً عن استخدام القوة او التهديد بها وسيشكل الضمانة الحقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والتي تلبي آمال وطموحات الشعب بعيدا عن التمترس وراء حسابات إقصائية ضيقة مدعومة بقوة السلاح والمال .