الأصل في الحكومة القائمة أنها ممنوحة الثقة بموجب إعلان نقل السلطة في السابع من ابريل،٢٠٢٢، القاضي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي… الذي يقترب من إدارته للبلاد من العامين!؛ 

إذ في المادة (6) حكومة الكفاءات:  "يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة". 

واعتقد ان توسيع الحكومة او تعديلها، كان مطلوبا بعيد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستيعاب القوى الفاعلة التي انضمت للسلطة الشرعية في مجلس القيادة الرئاسي، مثل قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية)، ولا بأس من التعديل الآن؛ ولكن بحيثيات ومبررات منطقية حتى يكون التغيير مفيداً لعامة الشعب..

واعتقد أن أي تغيير لن يكون ناجحاً إلا إذا راعى ديباجة إعلان نقل السلطة، والتي يمكن تحديد أهمها على النحو الآتي:-

- أن يتوفر في المعينين الولاء للسلطة الشرعية.

- ان يعتمد  مجلس القيادة الرئاسي على إرادة الشعب اليمني حين ينوي التغيير.

- أن يكون التغيير وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، على أن يحمي الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية(سبتمبر واكتوبر).

- أن يكون أولى الأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي وقبل التغيير، هو  القيام بالمهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية  والاهتمام بالسياسة الخارجية للدولة والقيام بهما على أكمل وجه.

- أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي كافة التشريعات والاجراءات المؤدية لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية من أجل  تلبية  التغيير والإصلاح، وإزالة كامل عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

- إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة،لكي يكون  للتغيير معنى. 

- الالتزام  والتاكيد من كافة مكونات الشرعية على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.

- أن يشعر المواطن بوجود سلطة ودولة تحمي الجميع، وعلى الجميع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والعمل في الوصول إلى بناء دولة مدنية حديثة  تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات. 

- أن تكون مخرجات الحوار الوطني الشامل كموجهات لأي تغيير. 

- المراعة الدقيقة للتوافقات عند تنفيذ استكمال مهام المرحلة الانتقالية.

- الالتزام بمبدأ المسؤولية الجماعية والسعي لتحقيق أعلى درجة من التوافق من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

- أن يقوم مجلس القيادة الرئاسي بتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.

- إن التغيير الناجح يتطلب تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات ونؤكد هنا على تحقيق الشراكة الواسعة.

- أن يشرك رئيس الوزراء في التشاور بتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بحسب إعلان نقل السلطة . 

- إن الحديث عن التغيير الحكومي يتطلب ان يكون مجلس النواب غبر معطل، وكل الهيئات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي تعمل.. والسؤال هل التغيير إن تمّ، سيكون مبني على معرفة ودراية  بما قام به الوزراء في المدّة السابقة.. بمعنى.. كم اجتماعات مشتركة قد تمت بين مجلس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.. فالحاجة للاجتماع والمناقشة والتوجيه مقدمة منطقية للتعديل أو حتى التغيير! 

- أن يعمل مجلس القيادة الرئاسي  بطريقة منظّمة، قبل اي تغيير او تعديل حكومي.. فأين قرار القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي المعمّد من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟!؛ لأعماله وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً، فما بالكم وقد مرّ أكثر من سنة على رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة والتي ينبغي ان تصدر بقانون، وبعد مرور سنتين على تشكيل المجلس؟!

- إنه يفترض قبل التفكير بالتغيير الحكومي، تفعيل أولاً. كل من مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.. وكذلك قيام مجلسي النواب والشورى بالالتئام والاجتماع وممارسة المهام .. 

- وينبغي لكي يكون التغيير ناجحاً، ألا يخالف القانون والدستور والتوافقات، ولا ينفع تغيير رئيس الوزراء لحاله  ونسميه تعديل، فمجرد تغييره يعني تغيير حكومي ، وتحتاج الحكومة الجديدة لأن تضع برنامجاً وأن تمنح  الثقة من قبل مجلس النواب! 

- إذا لم يراعى ما سبق ذكره فلا معنى للتغيير، فالتغيير السابق شرعن البعض، كي يبنوا دولة داخل الدولة بالضد من الدولة اليمنية، ومخالف تماماً لمهام نقل السلطة الشرعية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني.. 

وما يُسرب من كلام عن خلافات باختيار رئيس الوزراء والاحتكام لجهات خارجية ، ليس دقيقاً المرّة، لأن في إعلان نقل السلطة إجراءات واضحة وحاسمة لحل أي خلاف.

أختم بما قاله رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر.. في مقاله الاخير.. التغيير.. وميزان العدالة.. 

وفيه نصيحة قيمة للغاية  لنجاح أي تغيير:  "حفظ التوازنات الوطنية والسياسية،...تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف، وبالنتيجة سعيًا نحو النصر أو السلام العادل". 

وايضا قال: " إن أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مسؤوليات كبيرة تفرض عليهم اتخاذ القرار بعد إعمال ميزان العدالة ونصبه، ووزن الأمور به انطلاقًا من المصالح العليا للوطن اليمني. مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والانتماء للشرعية" 

إن التغيير المفضي للأحسن والافضل والأكفأ مطلوباً باستمرار.. ودمتم..