يمن فويس - سمير حسن:

كشفت منظمة حقوقية في اليمن عن عمليات تعذيب يتعرض لها عدد من المعتقلين في سجون سرية تابعة لقوات الحرس الجمهوري والاستخبارات العسكرية، في حين قالت وزيرة حقوق الإنسان إن تعقيدات ما تزال تواجه قرار الحكومة بالإفراج عن عشرات المعتقلين من سجناء الرأي وشباب الثورة.

وأوردت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات حالة طفل اعتقل العام الماضي في صنعاء وعثر عليه في مدينة دمت بمحافظة الضالع يوم الخميس وهو في حالة صحية سيئة. ويروي ذلك الطفل أنه كان في سجن مع سبعة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم يبن 12 و14 سنة أحدهم كان قد تعرف على اسمه قبل اعتقاله في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء العام الماضي.

وتحدثت المنظمة أيضا عن حالة الطالب ناصر النسيم في جامعة صنعاء الذي تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي، والذي أكد للمنظمة بأنه كان معتقلا منذ العام الماضي مع 23 شخصا من شباب الثورة ما زالوا في سجون خاصة تحت الأرض في أوضاع صحية سيئة للغاية.

وفي حين ينفي جهاز الأمن القومي والاستخبارات العسكرية وجود معتقلين لديهما أو سجون سرية، يؤكد رئيس وحدة البلاغات والرصد بمنظمة "هود" المحامي عبد الرحمن برمان أن هناك معلومات مؤكدة تلقتها المنظمة بوجود عدد كبير من شباب الثورة وأفراد الأمن المركزي والحرس الجمهوري معتقلين داخل سجون سرية تابعة للأمن القومي بسبب تأييدهم للثورة.

وقال برمان إن المنظمة تمكنت خلال الفترة الماضية من جمع معلومات وكشف أماكن بعض السجون السرية, التابعة لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي غير معلن عنها يديرها الأمن القومي ويطلق عليها اسم "البيوت الآمنة" تم استخدامها منذ اندلاع الثورة الشبابية، وهي عبارة عن منازل ذات طوابق أرضية معزولة عن العالم الخارجي.

انقسام الجيش

وكانت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية رحبت أمس بالتوجيه الذي أصدره وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان والذي قضى بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة العام الماضي وإغلاق المعتقلات غير الشرعية.

غير أن حقوقيين أشاروا إلى صعوبات تواجه تنفيذ ذلك القرار على اعتبار أن الجهة التي تتحكم بملف المعتقلين لا تزال خارج سيطرة حكومة الوفاق وتوجيهات رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي في ظل استمرار حالة الانقسام بالجيش، وهي قوات الحرس الجمهوري التابع لنجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجهاز الأمن القومي الجهة التي أشرفت على الاعتقالات خلال فترت اندلاع الثورة الشبابية ضد نظام صالح.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الحكومة سبق وناقشت قرار الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وشباب الثورة ممن اعتقلوا خلال أحداث 2011 وإن الرئيس هادي وجه بإطلاق جميع هؤلاء المعتقلين غير أن هناك بعض التعقيدات ما تزال تحول دون تنفيذ هذا القرار.

وأشارت الوزيرة في حديث للجزيرة نت إلى أن الوزارة وجهت بلاغات للأجهزة الأمنية التي يدور حولها الحديث بأنها هي التي أوقفت هؤلاء الأشخاص في سجون تابعة لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي، وأن جميع تلك الأطراف نفت وجود موقوفين لديها.

كشوفات معتقلين

ورداً على سؤال الجزيرة نت بشأن عدد المعتقلين أفادت حورية بأن الوزارة تلقت كشوفات بأسماء معتقلين من بعض الائتلافات الثورية التي تتبنى قضايا المعتقلين في الساحات تضم 111 معتقلاً وأن هناك بلاغات أخرى بأسماء معتقلين تلقتها الوزارة من بعض الأسر التي أفادت باختفاء أبنائها أثناء مشاركتهم في مسيرات خلال الثورة.

من جهته وصف الناشط الحقوقي موسى النمراني تصريحات وزير الداخلية بأنها أول اعتراف رسمي بوجود معتقلات غير شرعية، داعياً الحكومة إلى صدق النوايا والإفراج عن جميع السجناء خارج القانون.

وقال في تصريح للجزيرة نت إن هناك قرارات مشابهة سبق اتخذتها الحكومة في الأيام الأولى من مباشرة عمالها، لم يتم تنفيذها بالدقة المطلوبة حيث تم الإفراج عن البعض وإحالة البعض الآخر بشكل استباقي للقرار إلى قضاء استثنائي.

المصدر - عدن بوست