كشف نواب في البرلمان العراقي عن تحرك حكومي عراقي يهدف إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف؛ بسبب تأثيرها على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وخلال الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 مصرفاً من أصل 72؛ بهدف منع تهريب الدولار إلى دول، من بينها إيران وسوريا وروسيا وغيرها، عبر مصارف ومكاتب الصرافة في العراق التي تمتلكها جهات سياسية وميليشيات مسلحة مرتبطة بطهران.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن "هناك حراكا حكوميا يهدف إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المصارف، وهناك اجتماعات واتصالات بين الجانبين العراقي والأمريكي في الآونة الأخيرة، وثمة تقدم كبير وإيجابي في هذا الملف".
وبيّن الكاظمي، لـ"إرم نيوز"، أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة إلى واشنطن ستبحث هذا الملف، وسيعمل العراق على تقديم ضمانات بالتزام تلك المصارف بضوابط الحوالات الخارجية وكذلك الداخلية؛ لمنع أي عمليات تخالف الضوابط التي وضعت من قبل البنك المركزي العراقي".
وأضاف أن "تلك العقوبات أثرت بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي، كما أثرت على سعر الدولار في السوق المحلي".
من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي علي المكصوصي إن "العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية أثّرت على الوضع المالي والاقتصادي".
وأضاف المكصوصي، لـ"إرم نيوز"، أن "العراق يدرك خطورة الوضع المالي والاقتصادي في ظل استمرار العقوبات الأمريكية على نصف عدد المصارف العاملة في العراق، ولهذا يتحرك بشكل سريع بهدف رفع العقوبات عن جزء من تلك المصارف، والعمل كذلك على منع فرض أي عقوبات جديدة".
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية، منذ مطلع يناير/كانون الثاني من العام الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة؛ ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني العراقي.
