منذ عقود، تتوالى المطالبات بإصلاح الأمم المتحدة ومراجعة آليات عملها، ويمثل مجلس الأمن نقطة محور هذه الدعوات خصوصا ما يتعلق بعضويته وصلاحياته. ورغم أن هذه الدعوات لم تثمر حتى الآن، فإن صوت المطالبة بالإصلاح لم يخفت منذ أن انطلق من داخل المؤسسة الأهم والأكبر في العالم.

وتمثل منظمة الأمم المتحدة المنصة الوحيدة على وجه الأرض حيث يمكن لجميع دول العالم أن تجتمع معًا وتناقش المشكلات المشتركة وتجد حلولًا مشتركة تعود بالنفع على البشرية جمعاء، لكن لسوء الحظ، إما أن طبيعة المشاكل التي نواجهها معقدة للغاية أو أن بعض الدول أصبحت قوية لدرجة أنها لا تهتم بالأمم المتحدة أو ميثاقها.

ويقول الباحث زامير أحمد أوان في تقرير نشره موقع مودرن بوليسي إن هناك العديد من القضايا، التي لا تزال دون حل مثل حرب أوكرانيا، وقضية كشمير، وما إلى ذلك، حيث لم تكن الأمم المتحدة فعالة.

ولمواجهة تعقيد وطبيعة المشاكل التي نواجهها في الجغرافيا السياسية السائدة، فإن الهيكل الحالي للأمم المتحدة قد لا يحقق أهدافه الأصلية، ما يشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير بحكمة وذكاء وجماعية لإصلاح الأمم المتحدة.

وتركز العديد من الدعوات التي أطلقت للمطالبة بإصلاح الأمم المتحدة على إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا لدول العالم وتعبيرا عن موازين القوى الدولية التي تغيرت كثيرا بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة في أربعينات القرن الماضي.

فمجلس الأمن هو الذراع الأقوى للأمم المتحدة، والأداة الأبرز لتكريس هيمنة القوى العظمى في العالم، وفرض إرادتها على دول العالم الثالث، ونتيجة لذلك تمحورت العديد من الدعوات، خصوصا التي طرحت من خارج الدول دائمة العضوية فيه، في المطالبة بتوسيع عضويته بشكل عادل ومناسب، حيث تغيب عنه القارة الأفريقية وأميركا الجنوبية، وتحضر فيه القارة الآسيوية بقدر لا يتناسب مع حجمها السكاني مقارنة ببقية دول العالم.

ويندرج موضوع حق النقض (الفيتو) الخاص بالدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) ضمن المطالب التي تضمنتها هذه الدعوات.

وتشمل تلك المطالب أيضا إعادة هيكلة الأمم المتحدة، وإصلاح أمانتها العامة، واستحداث إجراءات تتضمن ترشيد الإنفاق وتحسين قدرات المنظمة على إدارة عمليات حفظ السلام.

وتتولى البرازيل ، القوة الناشئة، حاليًا رئاسة مجموعة العشرين ووضعت مثلث برمودا للدبلوماسية الدولية ــ إصلاح الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف ــ في قلب رئاستها للمجموعة.

وشهد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي استمر يومين في ريو دي جانيرو، هجوماً حاداً من جانب وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بشأن غزو أوكرانيا.

لكن البرازيل قالت إنها تحاول توجيه مجموعة العشرين بعيدا عن ألعاب إلقاء اللوم نحو الحلول.

وقال كبير الدبلوماسيين البرازيليين، ماورو فييرا، إن انفجار الصراعات العالمية أظهر أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة تعاني من الشلل.

وقال الرئيس الدوري لمجموعة الـ20 ماوريسيو كارفاليو ليريو، إن العالم يواجه 183 صراعًا ويقوم حاليًا فقط بإطفاء الحرائق. وأضاف “الفكرة هي أن يكون لدينا إصلاح فعال للأمم المتحدة بحيث تصبح أداة فعالة لمنع نشوب الصراعات”.

وأعلن ليريو أن البرازيل ستعقد اجتماعا ثانيا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك في سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستتم دعوة دول أخرى لصياغة خطة مفصلة.

وأضاف ليريو”هناك دول تؤيد إصلاح مجلس الأمن، وأخرى تؤيد تقوية الجمعية العامة أو تقوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لقد كانت البرازيل دائما منفتحة للغاية على الإصلاح ككل. ويجب أن تكون الأمم المتحدة أكثر تمثيلا وأكثر مواكبة للاحتياجات المعاصرة”.

و في المقابل قال كاميرون أمام الاجتماع إن الإصلاح ضروري، لكنه قال إن “المؤسسات العالمية بحاجة إلى الإصلاح، وليس قلبها بالكامل”.

وتمت مناقشة إصلاح الأمم المتحدة لأكثر من 30 عامًا، وعلى الرغم من أن معظم الدول تتفق على أن الهيكل الحالي – الذي تم تجميعه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – قديم، إلا أنه لا يوجد إجماع على بديل، كما أن هناك إحجامًا بين الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرؤية سلطتهم تضعف.

وطرحت البرازيل فكرة مفادها أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن – الصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا – يفقدون حق النقض إذا كانت هناك قضية قيد المناقشة تؤثر عليهم بشكل مباشر.

وتمت مناقشة مسألة إصلاحات الأمم المتحدة في عدة منصات عدة مرات. ويشير أحمد أوان أنه إذا اتحدت جميع الدول ذات التفكير المتماثل وناضلت معًا، فيمكنها تحقيق أهدافها من خلال الجهود الجماعية لإصلاح الأمم المتحدة، وتحويلها إلى منظمة عملية وفعالة وقوية.

ويؤكد الباحث على وجوب أن تكون هناك نهاية للهيمنة ونهاية للتقصير في الأمم المتحدة إذ لا ينبغي لأي دولة أن تكون فوق القانون وفوق الأمم المتحدة.